«قضية الوحدة الترابية هي قضية وحدة بالنسبة لكل المغاربة، وجميع مكونات المجتمع في صف واحد وراء جلالة الملك للدفاع عنها »، هكذا افتتح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جوابه عن سؤال محوري حول مستجدات القضية الوطنية، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية أمس الاثنين بمجلس النواب.

وأعلن رئيس الحكومة أن التوجيهات المستمرة لجلالة الملك، في عدد من الخطب الملكية، كانت قوية وتؤكد أن المغرب لا يمكن أن يتنازل عن حقه  بأي حال من الأحوال، وقول جلالة الملك «المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث  الله الأرض ومن عليها » هي كلمة حاسمة، منوها بالقرار الأخير لمجلس الأمن، الذي سجلت فيه القضية الوطنية نقاطا إيجابية على مستوى عدد من المحافل الدولية بفضل التعبئة الكاملة للشعب  المغربي والانخراط الشخصي والمباشر لجلالة الملك، وبفضل الدينامية المستمرة للدبلوماسية الوطنية.

ولتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن القضية، كشف رئيس الحكومة عن تسطير برنامج متكامل لدعم قدرات الجمعيات في الدفاع  عن القضية الوطنية، والاطلاع بدور أكثر جودة للتصدي لاختراقات الانفصاليين في جميع المنابر  الأممية والإقليمية، وقال «المجتمع المدني معني  بتزويد بالمعلومات والآليات الكفيلة بالمساهمة في الدفاع. والحكومة تعمل على إحداث منصة رقمية للتكوين التفاعلي يستفيد فيه الراغبون من عدد  البرامج حول القضية الوطنية مع تزويد المنصة بكل المستجدات ». وأشار إلى إرساء ملتقى سنوي  للجمعيات المعنية بالترافع المدني حول القضية  الوطنية، مبرزا أن عددا من القطاعات الوزارية تعد لمشروع تعبوي سينطلق أيام 21 و 22 و 23  ونيو المقبل بمراكش، إضافة إلى تنظيم دورات
لتكوين الشباب في الدفاع عن القضية الوطنية.
وبخصوص تجند الدبلوماسية الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية، قال رئيس الحكومة إنه «يمكن أن أقول إنه في كل أسبوع تكون  هناك نقطة اشتباك مع الخصوم، والدبلوماسية الوطنية في مواجهة مع الخصوم »، متعهدا  برفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا  المجال. وأضاف أن «المقاربة للدفاع عن القضية هي مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد، والمغرب مستعد لكل شيء للدفاع عن  سيادته وأراضيه »، مبرزا أن المقاربة الشمولية للدفاع عن القضية الوطنية تحتاج إلى دعم  الإجماع الوطني، وترصيد المنجزات الوطنية، سياسيا وحقوقيا واجتماعيا، وقال إن «تقوية الجبهة الداخلية هي أداة أساسية للرد على الخصوم .»
وذكر بفقرات القرار الأخير لمجلس الأمن، والتي كانت في صالح المغرب، منوها بالدور الذي قام به جلالة الملك، بعد الاستفزازات الأخيرة، إثر  تواصل جلالة الملك مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعث برسالة إلى الأمين العام  للأمم المتحدة والتي تفاعل معها الأمين العام للأمم  المتحدة إيجابيا وتوجت بتنبيه الأمين العام للأمم المتحدة لجبهة البوليساريو، في رسالة قوية دعت  إلى عدم تغيير الوضع في الشريط الحدودي،وبضبط النفس.
وتأسف رئيس الحكومة لتحدي جبهة البوليساريو لمجلس الأمن، التي قامت بمناورات  في تيفاريتي، في انتهاك سافر لقرار أصدره  مجلس الأمن، وأكد إدانة المغرب الشديدة لهذه الاستفزازات، و »التي تبين المأزق التي وصلت  إليه جبهة البوليساريو ومن يدعمها ». وأضاف أن «المغرب يواصل الدفاع عن مصالحه، والمغرب  مستعد لأي خيار للدفاع عن حقه وسيادته وعن القرارات الدولية والاتفاقيات التي أبرمها مع الأمم المتحدة .

---