أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن اتفاق مكونات التحالف الحكومي على عقد اجتماع خاص بأعضاء الحكومة لمناقشة حصيلة السنة الماضية وتقييمها والقيام بالنقد الذاتي لكل تقصير في العمل، للوقوف عند الجوانب والمجالات، التي يمكن أن تطور فيها الأداء وتحسنه وترفع وتيرة إيقاعه لتكون في مستوى انتظارات المواطنين.

رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، قرب تفعيل ميثاق المخطط الوطني للتشغيل، الهادف إلى تفعيل الجهوية الموسعة، واستدماج البعد الترابي والجهوي في التشغيل، معلنا أن الحكومة ستوقع اليوم الجمعة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية رؤساء جهات المغرب، على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للتشغيل، مؤكدا عزم الحكومة على العمل بجدية لتطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها "حقيقة" في خدمة المقاولات.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي تعقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، إن المخطط الوطني للتشغيل، هو مخطط متعدد الجوانب، "لأننا نؤمن أن حل معضلة التشغيل، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومعضلة الاستثمار، لا يتم إلا ترابيا"، مبرزا دراية كل جهة بحاجياتها والمجالات التي يمكن الاشتغال فيها لتلبية حاجيات سكانها، الأمر الذي يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، ويتطلب عددا من الإجراءات التي تتجه الحكومة إلى أجرأتها.

وبخصوص التصور الذي قدمه رئيس الحكومة أمام أنظار جلالة الملك، الأسبوع الماضي، والمتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، أوضح الخلفي أنه يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، معلنا تعهد رئيس الحكومة بتنفيذ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، عبر وضع مشروع قانون بالبرلمان، خلال الدورة التشريعية الحالية، وهو المشروع الذي سيحول المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية. وأشار الناطق  الرسمي باسم الحكومة أن رئيس الحكومة أوضح للوزراء بأن هذا الإصلاح، الذي تعهد بتنفيذه أمام جلالة الملك، هو إصلاح جديد. وقال "لدينا خطة عمل واضحة للشروع فيه، والحكومة جادة في تطوير هذه المراكز لتواكب المقاولات"، متوقعا أن تصبح المراكز  الجهوية للاستثمار "فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة  التشغيل والبطالة".
وبخصوص مرور سنة على العمل الحكومي، أوضح الخلفي أن التحالف الحكومي يواصل عمله في انسجام وتنسيق بين جميع القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يعتبر السنة الأولى من عمر الحكومة ب "الحافلة،  وبسنة البناء والتأسيس". وقال إن "اليوم 26 أبريل يصادف سنة كاملة على التنصيب البرلماني للحكومة، وهي سنة كاملة حافلة بالعمل"، متوجها بالشكر لجميع أعضاء الحكومة "الذين اشتغلوا في جو عمل ساده مستوى عال من التشاور والتعاون والعمل المشترك". وأضاف إذا "كانت السنة الأولى  من عمر الحكومة بمثابة سنة تأسيس، فإن السنة المقبلة ستشهد بداية ظهور نتائج هذا العمل".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن طريقة اشتغال الحكومة، خلال السنة الماضية، تميزت بالجدية، وأن أغلب الملفات "التي تدخل فيها رئيس  الحكومة شخصيا كانت تهم عددا من القطاعات، وبالتالي تعاونا لإنجاحها"، مقدما أمثلة على  التعاون الحكومي بخصوص ملف المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي اصبحت للحكومة الأدوات الكافية لتفعيل هذا النوع من المقاولات وتشجيعها ودعمها.
واعتبر الخلفي أن وجود رئيس الحكومة إلى جانب وزير العدل في الندوة المخصصة للتعريف بالكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، "يحمل إشارة من الحكومة على اهتمامها  البالغ للمقاولات التي تعيش مشاكل أيا كان مصدرها مالي أو إداري وتدبيري وتسويقي، أو أي نوع من المشاكل التي تهدد المقاولة بالإغلاق أو بالإفلاس".

---