أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن صدارة المغرب من حيث جاذبية الاستثمارات على الصعيد الإفريقي، كما نوه بالتفاعل الإيجابي للبرلمان مع دعوته لعقد دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع قوانين ذات طابع تجاري.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، إن "مهام الحكومة يمثل في المضي قدما في جلب المزيد من الاستثمارات، والرفع من مستواها وجاذبيتها وجاذبية بلادنا". وأضاف إن "المغرب أضحى البلد الإفريقي الأول من حيث جاذبية الاستثمار"، معتمدا في ذلك على خلاصات تقرير دولي صدر أخيرا عن مركز إفريقي حول جاذبية الاستثمار في إفريقيا، الذي وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأضاف  أن "الأرقام الصادرة في عدد من التقارير تبين بوضوح تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية  في بلادنا".  وأكد رئيس الحكومة، لأعضاء مجلس  الحكومة، أن أنشطته خلال الأسبوع الماضي  تميزت باستقباله لعدد مهم من رجال الأعمال،
أبرزهم وفد من الصين الشعبية، الذي قام بزيارته بتنسيق بين جهة سوس ماسة وجهات صينية،  مؤكدا أن الوفد الصيني، الذي يتكون من حوالي 130 شخصية من كبار المستثمرين الصينيين، يطمح بالاستثمار في المغرب لما يتيحه مناخ  الأعمال من فرص استثمارية متميزة. كما أكد أنه استقبل وفد آخر من رجال الأعمال بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقال "استقبلت رئيس هذا الوفد وهو مسؤول المؤسسة الصينية لإنعاش العلاقات الاقتصادية، هدفه نسج علاقات مع رجال أعمال مغاربة، وهذا إنما يعكس الثقة الموجودة في المغرب".

 وأبرزت كلمة العثماني أن الحكومة تبذل جهودا "للزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية"، كاشفا أن الجهات المعنية بالاستثمار في الحكومة تتفاوض مع عدد من الشركات، من دول متعددة، من أجل إقناعها بالاستقرار  والاستثمار في المغرب في عدد من القطاعات  الصناعية، معترفا بالصعوبات التي تعترض  بعض المستثمرين، وأضاف أنه "رغم بعض
الصعوبات، لاحظنا كيف استقرت شركات عالمية، وبرزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها  بلدنا الذي يستحق فعلا هذا التقدير، ويستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون هنا، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانيات الاستثمار".  وفي حديثه عن الدورة الاستثنائية للبرلمان،  نوه رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء جميع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين مع دعوته إلى عقد دورة برلمانية استثنائية انطلقت الثلاثاء الماضي للمصادقة على  مشاريع قوانين ذات طابع تجاري. وثمن مصادقة  البرلمان، في ظرف قياسي، على مشروع القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة  في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، موضحا  لمجلس الحكومة أنه كان في اتصال مستمر مع محمد أوجار، وزير العدل، لإخراج مشروع القانون إلى حيز التنفيذ. واعتبر أن طريقة التنسيق  "تعكس الديناميكية الموجودة، وتساعد على جلب مزيد من الاستثمار ورجال الأعمال"، وأضاف إذا  "وفرنا الظروف للاستثمار الوطني أو الأجنبي،  سيكون لهذا أثر إيجابي على نسبة النمو وعلى التشغيل وعلى عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".

---