أفاد عبد الكبير الحقاوي، رئيس الوكالة الدولية للتنمية "إيد فيديراسيو"، أن مشروع التقرير السنوي الجديد للأمم المتحدة، المتعلق بملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سيتضمن تنصيصا صريحا على ضرورة إجراء إحصاء حقيقي لسكان المخيمات المحتجزين بتندوف، حتى تتبين الأمم المتحدة عددهم الحقيقي، بينما دعت أحزاب تونسية إلى اعتماد مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

أكد الحقاوي، الذي ساهم في كشف التلاعبات في المساعدات الغذائية، وقدم تقريرا مفصلا للأمم المتحدة حول تهريب المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للمخيمات، في تصريح لـ"المغربية"، أن الدبلوماسية المغربية، الرسمية وغير الرسمية، ساهمت في كشف جريمة الاتجار في المساعدات الإنسانية للمخيمات، مبرزا أن أغلب أعضاء مجلس الأمن "أصبحوا على يقين بضرورة طي ملف النزاع المفتعل باعتماد الحل السياسي المغربي، الذي طرح مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية"، وأضاف أن "اقتناعهم ذاك سيؤثر على مضمون التقرير السنوي، الذي يعقدون حوله أول اجتماع خلال السنة الجارية اليوم الخميس". 

وأوضح الحقاوي أن مشروع التقرير الأممي الجديد، الذي سيصادق عليه مجلس الأمن في نهاية أبريل الجاري، يتضمن اتخاذ تدابير موضوعية في الملف، منها إعادة تمديد ولاية "مينورسو" لسنة أخرى بدون الحث على التوسيع من اختصاصاتها، كما سيؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للملف، مع ترجيحه لمبادرة الحكم الذاتي التي يصفها أعضاء مجلس الأمن بالمبادرة المعقولة والواقعية منذ أبريل 2008.

وقرر مجلس الأمن عقد أربع جلسات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، ستعقد الجلسة الأولى اليوم الخميس، لدراسة آخر التطورات الميدانية بناء على تقارير ستقدم للمجلس من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، ومن بعض المنظمات الحقوقية الدولية. وحسب الأجندة التي أعلن عنها مجلس الأمن، الذي ترأس الأردن دورته الحالية، فإن الجلسات الأربع ستنعقد أيام 9 و16 و22 و28 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي في غضون ستة أيام.

وسيعرض، خلال تلك الجلسات، المبعوث الشخصي للأمين العام تقريرا مفصلا حول جولاته الأخيرة بالمغرب والجزائر، كما ستقدم كيم بولدوك، رئيسة بعثة "مينورسو"، عرضها بخصوص عمل البعثة، وسيلي تلك العروض عقد أعضاء مجلس الأمن لمشاورات تمهيدية للمصادقة على التقرير النهائي قبل نهاية أبريل الجاري.

بالموازاة مع عقد مجلس الأمن لأول اجتماع له حول ملف الصحراء المغربية، أعلن 12 حزبا تونسيا، تأييدها للحل السياسي الذي يقترحه المغرب في الأقاليم الجنوبية، من خلال تطبيق الجهوية الموسعة، تنزيلا لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. وأكدت الأحزاب التونسية، في "نداء تونس" صدر أمس الأربعاء بتونس العاصمة، بعد اجتماع لهذه الأحزاب مع ممثلين من الأقاليم الجنوبية وأعضاء من منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، وبتنسيق مع جمعية النهوض بالجالية المغربية بتونس، أن تطبيق مشروع الحكم الذاتي "هو الحل الأمثل لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي أعاق الوحدة المغاربية لأزيد من أربعين سنة".

---