تصر "فيدرالية اليسار الديمقراطي" على ضرورة السماح لاتحادات الأحزاب بالترشح بلوائح مشتركة خلال الاستحقاقات المقبلة، الأمر الذي جعلها تفكر في توجيه رسالة إلى وزير الداخلية، لمطالبته بلقاء حول الموضوع، لبحث الإشكال، وإيجاد حل له.

قال عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن الهيئة التنفيذية للفيدرالية (تضم أحزاب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي) عقدت 3 اجتماعات لمناقشة هذا "الإشكال، المتمثل في عدم السماح لاتحاد الأحزاب الترشح بلوائح مشتركة، وقررت توجيه طلب للقاء وزير الداخلية، من أجل البحث عن مخرج، من خلال تعديل أو تأويل القانون الذي يمنع ذلك، وإلا، فإنه لا معنى لوجود اتحادات الأحزاب، إذا لم يسمح لها بممارسة حقها في تقديم لوائح مشتركة".

وأضاف لعزيز، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الإشكال يتمثل في أن قانون الأحزاب، كما قانون 59/11 للجماعات الترابية، لا يسمح بالترشح بلوائح مشتركة، وينص على أن الأحزاب هي التي تقدم المرشحين، بينما لم يتحدث عن اتحادات الأحزاب"، مشيرا إلى أن الفيدرالية تلح على "مراجعة هذا الأمر، حتى يكون لوجود اتحاد الأحزاب معنى".

وكانت الفيدرالية رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية، طالبت فيها بتعديل القانون، حتى يسمح لاتحاد الأحزاب الترشح بلوائح مشتركة، معتبرة أنه "لا معنى لهذه الاتحادات، إذا لم يتسن لها تقديم لوائح مشتركة"، إلا أنها لم تتلق أي جواب بهذا الخصوص.

بالموازاة مع ذلك، فإن الفيدرالية منكبة على البحث عن صيغ تنسيقية بين أحزابها لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في حالة استمر منع الترشح بلوائح مشتركة.

وتحدث لعزيز عن الترشح ببرنامج انتخابي موحد، وتقضي الصيغة المقترحة حاليا بأن يكون هناك نوع من التوزيع بين الأحزاب المشكلة للفدرالية على مستوى الدوائر، إذ يغطي كل حزب الدوائر التي يرى فيها لنفسه حظوظا، مشددا على أن الفيدرالية ستدبر الأمر بطريقة "ستجعل لها حضورا متميزا في الانتخابات".

---