يتجه آلاف العمال المغاربة المقيمين في إسبانيا إلى الاستفادة من زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، بعدما شرعت الحكومة الإسبانية في الإجراءات القانونية الرامية إلى رفعه بنسبة 5.3 في المائة ابتداء من سنة 2027، .

وتكتسي هذه الزيادة أهمية بالنسبة إلى المغاربة المشتغلين في قطاعات الفلاحة والبناء والفندقة والمطاعم والتجارة والخدمات المنزلية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على اليد العاملة، ويشكل الحد الأدنى للأجور مرجعا أساسيا لتحديد دخل شريحة واسعة من العاملين فيها.

ووفق ما أورده موقع «elDiario.es»، فإن المقترح الذي تقوده وزارة العمل الإسبانية، برئاسة يولاندا دياز، يندرج ضمن مشروع مرسوم حكومي عُرض على العموم لإبداء الملاحظات قبل استكمال مسطرة المصادقة النهائية. ومن شأن الزيادة المقترحة أن ترفع الأجر الشهري الخام بـ65 أورو (حوالي 715 درهما)، ليصل مجموع الأجر السنوي إلى 18 ألفا و4 أورو (نحو 197 ألفا و925 درهما).
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بالرغبة في تعزيز القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار. كما يتجاوز المقترح توصية لجنة الخبراء التابعة لوزارة العمل، التي حددت الزيادة الممكنة في 4.9 في المائة، بما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1281 أورو شهريا (حوالي 14 ألفا و83 درهما).
ويتضمن المشروع أيضا الإبقاء على إعفاء الحد الأدنى للأجور من الضريبة على الدخل خلال سنة 2027، من خلال تدبير ضريبي مكمل يوسع نطاق التخفيضات المعمول بها حاليا.
غير أن المقترح لم يحظ بإجماع الشركاء الاجتماعيين؛ إذ تعتبر نقابتا «CCOO» و«UGT» أن الزيادة غير كافية، وتطالبان برفع الأجور بنسبة 7 في المائة، إلى جانب مراجعة القواعد المرتبطة باحتساب بعض التعويضات والمكملات ضمن الأجر.

في المقابل، تعارض المنظمات المهنية لأرباب العمل إقرار زيادة جديدة في الظرفية الحالية، بينما تسعى وزارة العمل إلى تسريع الإجراءات القانونية للمصادقة على المبلغ الجديد قبل الانتخابات العامة المرتقب تنظيمها في 29 نونبر.
وبالنسبة إلى العمال المغاربة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فإن اعتماد المقترح بصيغته الحالية سيعني زيادة شهرية قدرها 65 أورو (حوالي 715 درهما) في الأجر الخام. غير أن المبلغ الصافي الذي سيصل إلى حساباتهم سيظل مرتبطا بالاقتطاعات والوضعية الضريبية والمهنية لكل عامل.
 

---