أكد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، أن مستقبل صناعة النسيج بالمغرب يمر عبر إرساء نموذج صناعي جديد، يقوم على تعزيز الاندماج المحلي، والرفع من القيمة المضافة، وتسريع وتيرة الابتكار والاستدامة، بما يمكن القطاع من مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز موقع المملكة ضمن الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الأنصاري، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات المعرض الدولي للنسيج بالمغرب (MIM 2026)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن القطاع يتوفر على مؤهلات صناعية واقتصادية مهمة، تؤهله للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، رغم التحديات المرتبطة بتنامي المنافسة الدولية، وتغير أنماط الإنتاج والتجارة، وتزايد المتطلبات البيئية والتكنولوجية.

وأبرز، في هذا السياق، أن صناعة النسيج والألبسة بالمغرب تضم أزيد من 1700 مقاولة، وتوفر نحو 240 ألف منصب شغل مصرح به، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 66 مليار درهم، منها 44 مليار درهم موجهة للتصدير، وهي مؤشرات تعكس الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، ومساهمته في دعم التشغيل والاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية للمملكة.

واعتبر رئيس الجمعية أن هذه المكتسبات، على أهميتها، لا تعكس كامل الإمكانات التي يزخر بها القطاع، مشدداً على ضرورة تجاوز النموذج الصناعي التقليدي، القائم أساساً على أنشطة التفصيل والمناولة، نحو منظومة إنتاجية متكاملة تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، من تطوير المواد الأولية والأنسجة إلى التصميم والابتكار والتصنيع والتسويق.

وفي هذا الإطار، شدد الأنصاري على أن التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ولا سيما إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وتنامي متطلبات التتبع والشفافية والاستدامة، تفرض على الفاعلين المغاربة تسريع تحديث أدوات الإنتاج، وتعزيز قدراتهم التنافسية، والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة وإزالة الكربون.

وربط المسؤول المهني هذه التوجهات بالتوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مواكبة التحول الاقتصادي للمملكة، معتبراً أن صناعة النسيج والألبسة مدعوة إلى الاضطلاع بدور أكبر في ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية، وتعزيز اندماج المغرب في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وفي سياق استعراضه لأهمية المعرض الدولي للنسيج، أبرز الأنصاري أن دورة 2026 تشكل محطة لتعزيز انفتاح القطاع على الأسواق الخارجية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار والشراكة، بمشاركة أزيد من 200 عارض يمثلون 25 بلداً، على مساحة عرض تناهز 8 آلاف متر مربع، موزعة على سبعة فضاءات موضوعاتية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة الدولية تعكس المكانة المتنامية للمغرب باعتباره منصة صناعية وتجارية تربط بين أوروبا وإفريقيا والأسواق الدولية، فضلاً عن تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بالفرص التي تتيحها المملكة في مجال صناعة النسيج والألبسة.

وفي خطوة تروم تعزيز البعد الاستراتيجي لهذا الموعد المهني، أعلن رئيس الجمعية عن إطلاق «قمة النسيج الأطلسي المتوسطي» (Mediterranean Atlantic Textile Summit)، بمبادرة مشتركة بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة و«Texglobal».

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تحويل المعرض إلى فضاء دولي للحوار والتفكير المشترك حول مستقبل الصناعة النسيجية، من خلال جمع المنظمات المهنية والخبراء وصناع القرار والفاعلين الصناعيين، لبحث التحولات التي يشهدها القطاع واستكشاف آفاق التعاون والشراكات العابرة للحدود.

عبد الرحيم شهيد: قطاع النسيج يوفر 24 في المائة من مناصب الشغل الصناعية والحكومة تراهن على تأهيل الكفاءات وتعزيز التشغيل

أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن قطاع النسيج والألبسة يشكل إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، بالنظر إلى وزنه الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته في إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني، خاصة في صفوف النساء والشباب، مشدداً على أهمية الاستثمار في تنمية الكفاءات وتحسين ظروف العمل لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمعرض الدولي للنسيج والألبسة، أن القطاع يضطلع بدور محوري في دعم الإقلاع الصناعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن مساهمته في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من اليد العاملة.

وكشف شهيد أن عدد العاملين في قطاع النسيج والألبسة بلغ نحو 246 ألف شخص خلال سنة 2024، بما يمثل حوالي 24 في المائة من إجمالي التشغيل الصناعي بالمغرب، مشيرا إلى أن النساء يشكلن نحو 63 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع، وهو ما يعكس أهميته في دعم التشغيل النسائي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المؤشرات تؤكد المكانة الاستراتيجية التي يحتلها القطاع ضمن النسيج الإنتاجي الوطني، ودوره في خلق فرص الشغل واستيعاب اليد العاملة، لاسيما في المناطق التي تتمركز فيها الأنشطة الصناعية المرتبطة بالنسيج والألبسة.

وفي المقابل، توقف الوزير عند التحديات التي تواجه المقاولات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها تقلبات الطلب الخارجي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب التحولات التكنولوجية والبيئية المتسارعة، التي تفرض تطوير أساليب الإنتاج والرفع من مؤهلات الموارد البشرية.

وشدد في هذا السياق على أن الحفاظ على تنافسية الصناعة النسيجية المغربية وتعزيز قدرتها على خلق فرص شغل مستدامة يقتضيان مواكبة التحولات التي تعرفها المهن والمهارات، من خلال إرساء منظومة للتكوين والتأهيل تستجيب للاحتياجات الفعلية للمقاولات وتواكب تطور سلاسل القيمة الصناعية.

وفي معرض استعراضه للتوجهات الحكومية في مجال التشغيل وتنمية الكفاءات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، أبرز شهيد أن الحكومة تعتزم تفعيل مجموعة من البرامج الرامية إلى تعزيز قابلية التشغيل وتسهيل الإدماج المهني، وفي مقدمتها برنامج "كفاءات 2030"، الذي يستهدف إنجاز نحو 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل في المهن التي تعرف طلباً متزايداً في سوق الشغل.

وأوضح أن هذا البرنامج يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين الكفاءات المتوفرة واحتياجات النسيج الاقتصادي، وتمكين المقاولات من موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الصناعية والتكنولوجية.

كما أشار الوزير إلى برنامج "أول عقد شغل"، الذي يستهدف مواكبة 500 ألف شاب وشابة في الحصول على أول تجربة مهنية، بما يسهم في تسهيل انتقالهم من مرحلة التكوين إلى سوق العمل، وتعزيز فرص إدماجهم داخل المقاولات.

وفي السياق ذاته، أكد شهيد أن الرفع من معدلات التشغيل لا ينبغي أن ينفصل عن تحسين جودة فرص العمل، مبرزاً أهمية تعزيز شروط الشغل اللائق، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية داخل الوحدات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبادئ ميثاق الشغل اللائق، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء، ويعزز استقرار العلاقات المهنية داخل المقاولات.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أهمية تشجيع الحركية المهنية والجغرافية للباحثين عن العمل، من خلال تطوير آليات تسهل انتقالهم نحو الأحواض الصناعية التي تتوفر على فرص تشغيل واعدة، بما يسمح بتحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفيما يتعلق بالتعاون المؤسساتي، شدد شهيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين في منظومة التشغيل والتكوين، وفي مقدمتهم الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومؤسسات التكوين المهني.

وأوضح أن هذه الشراكات من شأنها دعم استباق احتياجات المقاولات من الموارد البشرية، وتطوير عروض تكوينية متخصصة تتلاءم مع خصوصيات المهن النسيجية، فضلاً عن تحسين آليات الوساطة في سوق الشغل وتسهيل عمليات التوظيف.

وأكد الوزير أن نجاح التحول الذي يشهده قطاع النسيج والألبسة يظل رهيناً بتعبئة مختلف الفاعلين، من سلطات عمومية ومؤسسات تكوين ومقاولات وهيئات مهنية، من أجل بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والإنتاجية وتأهيل الرأسمال البشري.

وتعكس هذه التوجهات، وفق ما جاء في كلمة الوزير، حرص الحكومة على مواكبة تطوير صناعة النسيج والألبسة، ليس فقط باعتبارها قطاعاً إنتاجياً وتصديريا، وإنما أيضاً بوصفها رافعة أساسية لإحداث فرص الشغل وتحسين جودتها وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية واستدامة نموها.

عمر حجيرة: 77 في المائة من صناعة النسيج المغربية تعتمد على المناولة والرهان على الانتقال نحو التصنيع المحلي

أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن تطوير صناعة النسيج والألبسة بالمغرب يقتضي الانتقال من نموذج يرتكز أساساً على المناولة وعمليات القص والخياطة والتطريز إلى منظومة صناعية أكثر اندماجاً، تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة، بما يتيح الرفع من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتقوية تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح حجيرة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمعرض الدولي للنسيج والألبسة، أن القطاع يضطلع بدور محوري في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل نحو 10 في المائة من الصادرات المغربية، ويوفر ما يقارب 250 ألف منصب شغل، ما يجعله أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في دعم التشغيل وتعزيز المبادلات التجارية للمملكة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن صناعة النسيج والألبسة، رغم ما راكمته من مكتسبات على مستوى الإنتاج والتصدير واستقطاب الاستثمارات، لا تزال تواجه تحدياً بنيوياً يتمثل في اعتماد حوالي 77 في المائة من أنشطتها على نموذج القص والخياطة والتطريز، المعروف اختصارا بـ"CMT" وهو ما يحد من فرص تطوير القيمة المضافة المحلية والاستفادة الكاملة من الإمكانات الصناعية والتجارية للقطاع.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تسريع التحول نحو نموذج إنتاجي متكامل، من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف مراحل التصنيع، وتطوير القدرات المحلية في إنتاج المواد الأولية والأنسجة، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على التوريد ورفع نسبة الإدماج الصناعي الوطني.

واعتبر حجيرة أن هذا التحول يشكل رهاناً أساسياً لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، وتمكين المقاولات المغربية من تحسين تموقعها داخل سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية وإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين مختلف الأسواق.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون الدولي، أبرز الوزير المنتدب أهمية توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول المشاركة في المعرض، واستثمار هذا الموعد المهني في تبادل التجارب والخبرات، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي والتجاري.

وأكد أن تعزيز انفتاح صناعة النسيج المغربية على شركائها الدوليين من شأنه دعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية للمقاولات الوطنية، فضلاً عن توسيع حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية والعالمية.

وتوقف المسؤول الحكومي عند المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب لتعزيز موقعه منصةً صناعية وتجارية تربط بين مختلف الأسواق الدولية، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها المملكة في مجال البنيات التحتية اللوجستية والنقل، ولا سيما الموانئ والمطارات وشبكات الربط، باعتبارها عناصر أساسية في دعم تنافسية الصادرات وتسهيل المبادلات التجارية.

وأشار إلى أن هذه البنيات، إلى جانب الاستقرار الذي تتمتع به المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل عوامل جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر فرصاً مهمة لتطوير شراكات صناعية وتجارية جديدة، خاصة مع البلدان الإفريقية والأوروبية.

وفي هذا الإطار، شدد حجيرة على ضرورة استثمار المزايا التنافسية التي يتمتع بها المغرب للانتقال من موقع المنصة المتخصصة في خدمات المناولة إلى قطب صناعي متكامل، قادر على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتطوير منتجات تنافسية تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما أبرز أهمية تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، وتعبئة الاستثمارات الضرورية لمواكبة التحول الصناعي للقطاع، بما يسمح بتطوير منظومة إنتاج وطنية أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة الدولية وتقلبات الأسواق.

وتعكس مضامين كلمة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية توجها نحو إعادة تموقع صناعة النسيج والألبسة المغربية داخل الاقتصاد العالمي، عبر الانتقال التدريجي من نموذج يعتمد على تنفيذ مراحل محدودة من الإنتاج إلى صناعة متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يعزز الصادرات الوطنية ويدعم خلق فرص الشغل ويرسخ مكانة المغرب فاعلا صناعيا وتجاريا على المستويين الإقليمي والدولي.

ويسجل معرض "MIM 2026" مشاركة أكثر من 200 عارض، و25 بلدا على مساحة تمتد إلى 8 آلاف متر مربع، حيث يجمع سبعة فضاءات موضوعاتية مخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، والعلامات التجارية المغربية، والأقمشة، والآلات والابتكار، والمنتجات الكيميائية، والإكسسوارات، والخدمات.

وبعيدا عن اللقاءات التجارية، تسعى الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة إلى جعل المعرض منصة للحوار الاستراتيجي حول مستقبل صناعة النسيج في الفضاءين المتوسطي والأطلسي.

وتشكل المشاركة المرتقبة لكل من الاتحاد الأوروبي لصناعة النسيج والملابس (EURATEX)، والاتحاد الدولي لمصنعي النسيج (ITMF)، واتحاد مصدري إسطنبول للنسيج والمواد الخام (ITKIB)، والاتحاد السويسري للنسيج (SWISS TEXTILES)، وجمعية صناعة النسيج والملابس والجلود بالجمهورية التشيكية (ATOK)، في الدورة الأولى من هذه القمة، خطوة أولى نحو إرساء هذا المنتدى الدولي.

وعلى هامش افتتاح المعرض، أبرمت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركاء من الهند والأردن وجمهورية التشيك، بما يمهد لتعزيز المبادلات التجارية والتعاون الصناعي والتنسيق التنظيمي في قطاع النسيج والألبسة، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة وغرفة تجارة وصناعة جنوب غوجارات بالهند (SGCCI)، تروم تعزيز المبادلات التقنية والتجارية والتنظيمية بين قطاعي النسيج المغربي والهندي. ومذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة وغرفة الصناعة الأردنية (CIJ): تهدف إلى هيكلة التعاون الصناعي والتجاري بين قطاعي النسيج والملابس في الأردن والمغرب، بالاستناد، على وجه الخصوص، إلى الفرص التي تتيحها اتفاقية أكادير.

- مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة وغرفة الصناعة الأردنية (CIJ)، تروم هيكلة التعاون الصناعي والتجاري بين قطاعي النسيج والملابس في المغرب والأردن، بالاستفادة على وجه الخصوص من الفرص التي تتيحها اتفاقية أكادير.

إلى جانب، مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة وجمعية صناعة النسيج والملابس والجلود بالجمهورية التشيكية (ATOK)، تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتعزيز التعاون الصناعي بين المقاولات المغربية والتشيكية العاملة في قطاع النسيج والملابس، في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال معرض "MIM 2026"، تدعو الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة الصناعيين والسلطات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين إلى تعبئة جماعية، من أجل ترجمة هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة، بما يخدم الاقتصاد المغربي ويفتح آفاقا واعدة أمام الشباب.

---