احتضن مقر هيئة المحامين بمكناس، أخيرا، أشغال ندوة قانونية نظمتها الهيئة المحلية في موضوع "من أجل حماية النساء والأطفال"، بمشاركة محامين وقضاة ونواب الملك وأخصائيين نفسانيين، وأساتذة باحثين وجامعيين، وعدول موثقين، ومهتمين، وطلبة.

خلصت أشغال الندوة، التي استمرت لأزيد من خمس ساعات، إلى المصادقة على عدد من التوصيات، تمثلت في إحداث مركز للبحوث والدراسات القانونية والقضائية خاص بالنساء والأطفال، والزيادة في عدد مراكز حماية الطفولة وتزويدها بالأطر المتخصصة، وعرض الطفل الضحية أو الجانح على أخصائي نفساني، وعرض النساء المعنفات على أخصائي نفساني والزيادة في عدد مراكز الإيواء، ومحاربة الأمية المعلوماتية حتى يتمكن الآباء من مراقبة أبنائهم، والاهتمام بالطفلة الخادمة وبالمرأة العاملة، والعمل على خلق ضابطة قضائية متخصصة بكل المقاييس بإجراء البحث مع الحدث صوتا وصورة.

كما خلصت الندوة إلى أهمية إحداث أقسام خاصة بالطفل، فضلا عن نيابة عامة متخصصة، وقضاء جالس وقضاة تحقيق متخصصين في مجال الطفل، وإحداث مدونة خاصة بالطفل، وإخضاع قاض الأحداث لتكوين مستمر ومحدد يشمل علم النفس وعلم الاجتماع مرفق بمساعدات اجتماعيات لإجراء بحث اجتماعي، ورصد الموارد المالية لحماية الطفل، مع خلق مؤسسات لمحاربة الإدمان مع مرافق للمبيت، واعتماد مبالغ مالية للمساعدة القضائية، واعتماد محامين متخصصين في قضايا الأحداث، وملاءمة باقي القوانين مع دستور 2011، ورفع سن الطفل في مدونة الشغل إلى 18 سنة، وأخيرا تفعيل تغيير الفصل 475 من القانون الجنائي.

---