أفاد التقرير الاقتصادي والمالي أن اعتمادات المقاصة المقترحة، في إطار مشروع قانون المالية 2014، تبلغ ما يناھز 41.65 مليار درھم.

تتوزع بين اعتمادات، برسم نفقات المقاصة لسنة 2014، في حدود 35 مليار درھم، تتضمن 28 مليار، برسم المواد النفطية، والمواد الغذائية 5 ملايير درھم، والتدابير المصاحبة لنظام المقايسة 2 مليار درھم، وتصفية متأخرات المقاصة، برسم السنة الماضية 6.65 ملايير درھم.

وأضاف التقرير، المتعلق بمشروع قانون مالية 2014، أنه يتبين من خلال أھمية الاعتمادات المرصودة لنفقات المقاصة، خلال سنة 2014، "سعي الحكومة لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص ما يناھز 33 مليار لدعم المواد النفطية وبعض المواد الغذائية"، بالإضافة لمبلغ 2 مليار درھم تم رصده، في إطار الإجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة النسبية لأسعار المحروقات، خلال سنة 2014، الذي يھدف إلى حصر الدعم الموجه لھذه المواد في حدود الاعتمادات المرصودة لھذا الغرض على مشروع قانون المالية 2014، بالإضافة إلى تخصيص 6.65 ملايير درھم لتمويل متأخرات المقاصة المتوقعة عند نھاية السنة الجارية.

وإلى متم شھر غشت 2013، سجلت الأسعار العالمية للنفط الخام وغاز البوطان على التوالي متوسط سعر ناھز 109 دولارات للبرميل، و794 دولارا للطن على التوالي، بينما سجل سعر صرف الدولار 8.5 دراهم.

نتيجة لذلك، بلغت نفقات المقاصة برسم ھذه الفترة 29.7 مليار درھم.

من جھة أخرى، وعلى أساس معطيات السوق الدولية للمواد النفطية، خلال شھر ستنبر 2013، التي تناھز 111 دولار للبرميل، و862 دولارا للطن على التوالي للنفط الخام و البوطان، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فتوقعات نفقات المقاصة عند نھاية السنة قد تتعدى 44 مليار درھم، في حين أن الغلاف المالي المخصص لھا، برسم سنة 2013 محدد في 40 مليار درھم.

ولمواكبة ھذه المستويات المرتفعة جدا، وتقليص احتمال تجاوز الاعتمادات المتاحة لھذا الغرض، تم تفعيل نظام المقايسة الجزئية، ابتداء من 16 شتنبر 2013، حيث شهدت أول مراجعة للأسعار بھذا التاريخ ارتفاعات بـ 59 سنتيم للتر بالنسبة للبنزين، و69 سنتيم للتر للغازوال، و662.88 درھما للطن للفيول الصناعي.

ورغم اعتماد ھذا النظام، فإن توقعات كلفة المقاصة، برسم سنة 2013، تبلغ 42.7 مليار درھم، مقابل 40 مليارا مرصودة لھذا الغرض على مستوى القانون المالي 2013.

على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولارات للنفط الخام وسعر صرف الدولار مقابل الدرھم بما يناھز 8,34 دراھم، خلال الفترة الممتدة من شھر شتنبر حتى متم دجنبر 2013، ينتظر أن تبلغ نفقات المقاصة، خلال سنة 2013 ما يناھز 36.4 مليار درھم بالنسبة للمواد النفطية و6.3 ملايير درھم للمواد الغذائية، ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ 42.7 مليار درھم.

---