ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شتنبر الماضي، شهد استقرارا، بالمقارنة مع الشهر السابق.
أبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الاستقرار نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,0 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,6 في المائة.
وأفادت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2013 همت على الخصوص "السمك وفواكه البحر" بـ 8,3 في المائة و"اللحوم" بـ 2,8 في المائة و"الفواكه" بـ 2,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الخضر" بـ 2,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 1,8 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 6,4 في المائة والتعليم بـ 3,0 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 3,2 في المائة، وفي كلميم بـ 1,0 في المائة، وفي تطوان وطنجة بـ 0,6 في المائة، وفي آسفي بـ 0,5 في المائة، فيما سجلت ارتفاعات في مراكش بـ 0,4 في المائة، وفي الدارالبيضاء بـ 0,3 في المائة، وفي كل من أكادير وبني ملال بـ 0,2 في المائة.
من جهة أخرى، أوضحت المندوبية أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,7 في المائة خلال شتنبر 2013 . ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,6 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 5,9 في المائة بالنسبة لـ "التعليم".
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد خلال شهر شتنبر2013 انخفاضا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع غشت 2013، وارتفاعا بـ 1,6 في المائة بالمقارنة مع شتنبر 2012.
وكان الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال غشت المنصرم، ارتفاعا بـ 1,0 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت 2013 على الخصوص "الفواكه" بـ 9,2 في المائة و"الخضر" بـ 2,9 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2,8 في المائة و"اللحوم" بـ 2,7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 4,3 في المائة، وفي كلميم بـ 2,0 في المائة، وفي الداخلة بـ 1,7 في المائة، وفي أكادير بـ 1,6 في المائة، وفي كل من تطوان ومكناس بـ 1,4 في المائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في آسفي بـ 0,2 في المائة، وفي مراكش بـ 0,3 في المائة، وفي الدارالبيضاء بـ 0,5 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,9 في المائة، خلال غشت المنصرم .
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة لـ "التعليم".
وشهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال غشت المنصرم، ارتفاعا بـ 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الجارية وبـ 2,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2012.