اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمثل خارطة طريق واضحة لإنجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة.

وأضاف أن كلفة هذا الإصلاح ستبلغ مليارين ونصف مليار درهم على امتداد سبع سنوات، ستقسم على أربعة مستويات.

وقال الرميد في اللقاء الصحفي، الذي عقده، مساء أول أمس الخميس، على هامش اللقاء التواصلي لتقديم أهم بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إن الإمكانيات المادية المخولة لإدخال ميثاق إصلاح منظومة العدالة، سيطبق على أربعة مستويات، أولا، تحسين الوضعية المالية للقضاة، التي ستكلف 200 مليون درهم سنويا، وثانيا تحديث المحكمة الرقمية، التي ستكلف حوالي 270 مليون درهم عبارة عن قروض واعتمادات من الميزانية العامة وحساب وزارة العدل ومعونة من الاتحاد الأوروبي وقرض من البنك الدولي، بين 2014 و2020، وثالثا البنيات والتجهيز، الذي سيكلف حوالي ملياري درهم، قائلا إن جميع بنايات المحاكم بما في ذلك مراكز القاضي المقيم، سيجري تحديثها دون استثناء، إذ سيكلف ملياري درهم بين 2014 و2018، وسيكون جزء منها واردا من بيع جزء من عقارات الوزارة لتغطية مستوى مهم من هذا التمويل الضروري من مستويات الإصلاح، ثم المستوى الرابع، الخاص بالقضاة والموظفين، الذي قال إن ميزانيته السنوية من ميزانية الدولة.

وأوضح الوزير أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة "ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال العدالة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفرت لإصلاح منظومة العدالة"، مبرزا أن الهيئة العليا للحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع الوطني الكبير، الذي أنجز على مدة تجاوزت السنة، من خلال مجهود كبير تجسد في 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، واستشارات كتابية لـ111 هيئة ومنظمة، و104 ندوات مواكبة على صعيد المحاكم.

وقال إن الميثاق يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة.

وبخصوص الوضعية المادية للقضاة، أكد الوزير أن "الأمر يتعلق بالتزام تعهدت به"، مضيفا أنه "آن الأوان للنهوض بوضعية القضاة، إذ أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون تحسين وضعيتهم"، معتبرا أن تخليق منظومة العدالة يتحقق عبر التحفيز من خلال الرفع من المستوى المعيشي للفاعلين الأساسيين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة.

وفي ما يتعلق بموضوع إسناد النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قال الرميد إن ذلك كان أحد الاختيارات التي جسدت مطالب متعددة، منها الفئات التي تنتمي إلى المجتمع المدني، وقضاة الجمعيات المهنية، مضيفا أن نقاشا عميقا ومسؤولا أفضى إلى اتجاه أغلبية أعضاء الهيئة العليا إلى هذا الاختيار، وبالتالي تأسيس ما ورد في توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، على أن يتحدد دور وزير العدل في تبليغ السياسة الجنائية للوكيل العام الذي عليه تبليغها لأعضاء النيابة العامة (الوكلاء العامون ووكلاء الملك)، ثم تقديم حصيلة ما تم إنجازه على هذا الصعيد لوزير العدل، الذي يمثل القناة التواصلية الأساسية بين الوكيل العام وعموم القضاء والسلطة التنفيذية.

وبخصوص انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار، ومدى تأثيره على تطبيق مضامين الميثاق، أكد الرميد أن جميع الهيئات والفئات كانت ممثلة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأن أزيد من 11 قاضيا بينهم قضاة من الإدارة المركزية وقضاة من مستوى رفيع، يشتغلون في إدارات عمومية أخرى، شاركوا في الحوار، وأن الندوات الجهوية كان يشارك فيها أزيد من 50 قاضيا عبر جهات المملكة، معتبرا أن القضاة كانوا وسيظلون من ضمن مكونات هذا الحوار، قائلا إن "بعض المواقف لا يمكن أن تؤثر على نتائج الحوار ولا على تنزيله ولا يمكن لأي موقف أن يخدش عملا جبارا ووطنيا مثل هذا المنتوج، الذي سيخدم العدالة المغربية بوجه عام"، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة".

وأشار الرميد، خلال الندوة الصحفية، إلى أنه يتعين "على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا"، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها، مبرزا أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013- 2015، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020.

وأكد وزير العدل أن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نصت على دخول اللغتين الأمازيغية والحسانية، إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الميثاق دعا إلى "ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضين بلغة يفهمونها، سيما اللغة الأمازيغية والحسانية"، كما دعا الميثاق إلى تقوية القدرات التواصلية للمحاكم مع المواطنين"، و"إرساء إعلام قضائي متخصص".

وزير العدل يستعرض الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة

قدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مستعرضا مضامينه وأهدافه الكبرى، التي رأت النور بعد مرور أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إثر تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 8 ماي 2012.

وأوضح الرميد، في كلمته في اللقاء التواصلي، الذي نظمته وزارة العدل والحريات لتقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أمام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة والصحافة وعدد من ممثلي العدالة بالمغرب، أن الميثاق أعد في جزأين، الأول يتطرق إلى تشخيص الوضع الراهن للعدالة، والتذكير برسالة القضاء، وقيمه الجوهرية والرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، وإبراز التوجهات الجوهرية لهذا الإصلاح، والجزء الثاني يتناول الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، التي تضمنت ستة أهداف استراتيجية كبرى، و36 هدفا فرعيا و200 آلية تنفيذ.

واستعرض الرميد، في كلمته، أهداف هذا الميثاق، التي أكد أنها تتمثل في "توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها"، مضيفا أن هذه الأهداف الرئيسية "سينبثق عنها 36 هدفا فرعيا، وضعت لتفعيلها 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، جرى تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق، الذي يحدد الإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق".

كما يتضمن الميثاق جزءا خاصا بتشخيص وضعية العدالة من حيث إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها، والذي على أساسه تمت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح.

واعتبر وزير العدل والحريات أن "تفعيل هذا الميثاق يطرح تحديات، خصوصا في بعده المتعلق بدعم تخليق منظومة العدالة"، قائلا "إذا كان إصدار النصوص القانونية والتنظيمية، وتوفير الوسائل والإمكانيات، من الأمور المادية التي يمكن التحكم فيها، وضبط زمن إخراجها إلى حيز الوجود، فإن التحدي الأكبر هو الجانب المرتبط بالتخليق"، مستشهدا بخطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد، الذي قال فيه "ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".

وأبرز الرميد، في كلمته، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يشكل حصيلة ما توصلت إليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع، الذي وصفه بـ"الوطني والكبير"، مؤكدا على أن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، الذي ساهم الجميع في إنجاز أطواره، وتفعيل مختلف آلياته، كان "مشروعا ناجحا بكل المقاييس، سواء على مستوى منهجيته التشاركية والإدماجية، أو على صعيد ما ميزه من تنظيم محكم، وما استخدم فيه من آليات مبتكرة، جمعت بين آراء المهنيين والممارسين، ومقترحات المهتمين، دون أن تغفل توصيات ذوي الخبرة من داخل الوطن وخارجه".

وأشار وزير العدل إلى أن مسار الحوار الوطني تميز بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية لـ 111 هيئة ومنظمة، و104 ندوات مواكبة على صعيد المحاكم، مضيفا بالقول "لاشك أن ميثاق إصلاح العدالة، بما تضمنه من تشخيص موضوعي صادق وعميق، وتوصيات مدروسة، واضحة ومضبوطة، سيجعلنا نمضي في التنفيذ مسلحين بمخطط متكامل، واضح الرؤية، كما أراده جلالة الملك".

وأعلن وزير العدل عن الشروع في ترجمة عدد من توصيات الميثاق، من خلال إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والشروع في إعداد المرسوم المتعلق بمراجعة الوضعية المادية للقضاة، قائلا "تنفيذا لبنود الميثاق، ووفاء بما تعهدنا والتزمنا به سابقا"، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، الذي "يتوخى إعادة النظر في شروط ولوج مهنة القضاء بما يضمن رفع المستوى العلمي للمرشحين، ووضع الآليات الملائمة لانتقاء الأشخاص المؤهلين علميا وأخلاقيا".

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء التواصلي، الذي حضره، أيضا، ممثلون عن البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يعد مخطط عمل وخارطة طريق لإصلاح العدالة، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير كل الوسائل الضرورية لإنجاح هذا الورش.

وقال رئيس الحكومة إن "عمل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مكن من تشخيص واقع العدالة، والوقوف على مكامن القوة والضعف، داعيا إلى تعبئة الجميع وابتكار منهجية تتسم بالتشاور من أجل إنجاح تفعيل الميثاق".

وأبرز بن كيران أهمية إصلاح منظومة العدالة سواء بالنسبة للمواطن أو الدولة، معتبرا أنه لا يمكن تصور تقدم أي بلد دون منظومة قانونية تتوفر فيها عناصر الاستقلالية والتخليق والنزاهة، مضيفا أن "تحقيق جودة العدالة يشكل إحدى الآليات لتجسيد دولة الحق والقانون، مبرزا أن جلالة الملك مافتئ يولي اهتمامه لإصلاح القضاء، فضلا عن مقتضيات الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة".

وقال رئيس الحكومة إن "الضمير وحسن تصرف القضاة يبقى هو الضمانة بعد الله سبحانه وتعالى لإنجاح هذا الورش، الذي ليس حيوي فقط، بل أساسي لأن ليس هناك شيء دون قضاء نزيه".

---