أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، مناقشة ملف عبد الرزاق أفيلال، البرلماني السابق، إلى 23 يوليوز المقبل.

خلال الجلسة، تقدم من جديد دفاع أفيلال بشهادة طبية للمحكمة، تثبت عدم تمكن موكله من المثول أمامها، فقررت الغرفة تأخير الملف في جلسته 15 للنظر فيه بشكل منفصل عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالحي المحمدي بالبيضاء".

وكان أفيلال، المتابع من أجل تهمة "المساهمة في تبديد الأموال العمومية والمشاركة في استغلال النفوذ"، غاب لجلسات متوالية عن المثول أمام المحكمة، منذ فصل ملفه في أبريل 2012، رغم صدور أمر رئيس الجلسة بإحضاره، في جلسة سابقة، من أجل الاستماع إلى تصريحاته، معتبرا غيابه "غير مبرر".

يذكر أن الغرفة نفسها، كانت أدانت بأحكام موقوفة التنفيذ،21 متهما، بينهم امرأتان وموظفان سابقان بالجماعة، ورئيس سابق لهذه الجماعة، ومستشار برلماني سابق، متابعين في حالة سراح مؤقت، بتهمة تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في ذلك"، في الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني".

---