من المنتظر أن تبت الغرفة الجنائية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، في ملف بارون المخدرات "نجيب الزعيمي"، المتابع، إلى جانب محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور

بالإضافة إلى 36 متهما بالاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد، والتمثيل بجثة، والتنكيل بها، والارتشاء، والاختطاف والاحتجاز، وطمس معالم الجريمة، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت.

وقررت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طرشي، التي تنظر في هذا الملف، مساء أول أمس الثلاثاء، البت في هذا الملف اليوم، بعد أن أنهت الاستماع إلى مرافعات الدفاع، في ساعة متأخرة.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في الثانية والنصف ظهر أول أمس الثلاثاء، وانتهت في التاسعة والنصف مساء، استمعت الهيئة القضائية لمرافعات عدد من المحامين، وتعقيب النيابة العامة، قبل أن تقرر أنها ستستمع، في جلسة اليوم الخميس، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين وحجز القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم.

وقدم دفاع المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي، مرافعته في جلسة أول أمس الثلاثاء، فضلا عن مرافعة دفاع المتهم (ح.ش)، وهو عسكري، متهم بالارتشاء، إذ تقدم محامي نجيب الزعيمي بمجموعة من التساؤلات والمعطيات، ليخلص إلى أن "القضية أخذت أبعادا وطنية"، أن موكله توبع بمسطرة "مختلفة رغم أنه صدرت في حقه مذكرة بحث بعد أن ورد اسمه في ملف بارون المخدرات الغاني".

وأبرز الدفاع أن هناك "غموضا حول كمية المخدرات المهمة، التي بلغ حجمها 7488 كيلوغرام، وقيل إنها وجدت في منزل الزعيمي"، ليشرح للهيئة القضائية أن هذا المنزل تعود ملكيته إلى شركة عقارية، وليس في اسم موكله، وتقدم بوثيقة تثبث ذلك، معتبرا أن جميع شهادات المتهمين في القضية تؤكد أن موكله لم يكن معروفا بتجارة المخدرات، وأن ثروته المالية جمعها من اجتهاده الخاص وعمله الدؤوب خلال مدة هجرته بهولندا، وأنه باشر أول نشاط تجاري بالمغرب سنة 2005.

أما بخصوص جريمة قتل ابن عمه، والتنكيل بها، والتي طالبت النيابة العامة بخصوصها بإدانة الزعميي بالإعدام، فقال الدفاع إن التقرير الطبي خلص إلى عدم وجود علاقة سببية بين الإيذاء العمدي ووفاة الضحية.

وتقدم المحامي بنشريفة، من هيئة سطات، دفاع المتهم (ح.ش) بقرار صادر عن الهيئة العسكرية التي كان ينتمي إليها قبل اعتقاله،، يقضي بعد الاعتداد بشهادة متهم على متهم، بعد أن استبعدت هذه التصريحات وقضت ببراءة المتهم في ملف سابق، في إشارة إلى تصريحات المتهم الحبيب الماموني، المتابع في ملف شبكة "الغاني" للاتجار الدولي في المخدرات، والذي أفاد أن الضابط المذكور التقى المتهم جمال عائدي، وهو دركي، متابع في هذا الملف، في يونيو 2008، في حين، أن الضابط نقل إلى ميناء الدارالبيضاء في أبريل 2008، وخلال يونيو كان يوجد خارج أرض الوطن.