نزل إلى الأكشاك العدد الأخير المزدوج 15 و16 من مجلة الفكر والسياسة والاقتصاد "مسالك"

متضمنا ملفا بعنوان "حكامة عمومية وتنمية مستدامة"، يعرف مشاركة مجموعة من الباحثين في مختلف التخصصات، يقدمون دراسات حول السياسات العمومية بالمغرب، والتدبير المالي، والجهوية ومتطلبات التنمية، والسياسة الفلاحية والدينية بالمغرب، والصفقات العمومية، وغيرها من المواضيع، التي جرت معالجتها باللغة العربية أو الفرنسية.

وفي افتتاحية هذا العدد المزدوج من مجلة "مسالك" يقول رضوان زهرو، مدير المجلة ورئيس تحريرها إن "الرهانات الأساسية أمام المغرب في المرحلة القادمة ستكون من دون شك خلق مناصب شغل جديدة وتوفير السكن اللائق والعلاج الضروري والتعليم النافع. فمعدل البطالة الآن يقارب 16 في المائة، خاصة في صفوف الشباب، حيث أن ما يقارب 1/3 من الشباب المغربي هم في بحث دائم عن شغل. وحوالي 20 في المائة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر.

وحسب معطيات البنك الدولي، فإن حوالي 20 في المائة، وهم الأكثر فقرا في المغرب، يملكون فقط 6.6 في المائة من الثروة الوطنية، في حين 20 في المائة الأكثر غنى، يملكون أزيد من 40 في المائة، كما أن 60 في المائة من المغاربة يعانون الأمية، منها 70 في المائة في صفوف النساء، وأقل من 60 في المائة من السكان و45 في المائة من العائلات المغربية فقط هي التي تستفيد من الماء الصالح للشرب، و53 في المائة من العائلات تتوفر على الكهرباء.

أما في العالم القروي فالوضع أكثر سوءا، حيث تنزل هذه الأرقام على التوالي إلى 3.8 في المائة و14 في المائة، فالمستثمر يبحث عن سوق واسعة وعن سلم اجتماعي، وهذا يتطلب قدرة شرائية مهمة في إطار سياسات عمومية متوازنة ومستدامة، عبر الإدارة المثلى للموارد، من أجل الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، والمحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها، والقطع النهائي مع الاستغلال المفرط للخيرات الطبيعية. هذه التنمية تعاني اليوم في بلادنا من مشاكل عديدة ومتنوعة تتعلق من جهة بالجهاز القضائي، وعدم تكيفه مع التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى بآفة الفساد، التي تنخر جسم الإدارة".

يضم العدد الجديد من مسالك قسمين، الأول ب اللغة العربية، والثاني ب اللغة الفرنسية، إذ يضم القسم العربي مقالات لكل من محمد الشطون حول موضوع "التدبير المالي بالمغرب: سؤال الحكامة ووظيفة الرقابة"، والمصطفى القاسمي حول "الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة"، ومهتدى بوزكرى حول "مفارقات السياسة الفلاحية بالمغرب"، ومنتصر حمادة "معالم السياسة الدينية في المغرب"، ويونس أوحلو "دور الصفقات العمومية في إنعاش الحياة الاقتصادية المحلية"، وخالد مبروكي " اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها".

أما القسم الفرنسي فيضم مقالات لكل من أحمد لملعلم حول "الحكامة والتنمية المستدامة"، ومحمد وعادل لوليد "التنمية المستدامة وحكامة المؤسسات"، وخالد روكاني "السياسة المالية بالمغرب"، و"قانون المالية بالمغرب"، وغيرها من المقالات.

---