ناقش المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه الأسبوعي يوم 14 أبريل الجاري، الخلاصات التركيبية للقاءات الجهوية التي نظمها الحزب في الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 17 فبراير 2010.
في أعقاب التقرير الذي قدمه في الموضوع حميد نرجس رئيس لجنة مرافقة المنتخبين، كما تم التداول في سيناريوهات العمل المستقبلي التي تهم إعداد مذكرة الحزب حول الجهوية الموسعة ومسلسل المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني للحزب.
وفي سياق آخر، سجل المكتب الوطني باستغراب خطورة عدم تجانس الأغلبية وغياب انضباط برلمانييها، وهو ما أظهرته جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب، مما يؤكد طرح مدى قدرتها على مواكبة الأوراش الكبرى المهيكلة، والشروع في مسلسل الإصلاحات المؤسساتية العميقة، ورفع التحديات التي تواجهها بلادنا جهويا، قاريا ودوليا.
كما تدارس المكتب الوطني التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية وحدتنا الترابية، وأبدى امتعاضه من عدم دقة العديد من فقراته، وانعدام الحيادية والموضوعية في تقييمه، ومحاولة تكييف النزاع المفتعل في أقاليمنا الصحراوية من مداخل حقوقية وإنسانية، والتساهل مع خرق الطرف الآخر لمقتضيات وقف إطلاق النار باستمرار عملياته الاستفزازية في المنطقة العازلة، واستماتة الجزائر في موقفها غير الإنساني الرافض لإحصاء اللاجئين المتواجدين فوق أراضيها، بالرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ودعى المكتب الوطني إلى الاهتمام بفئة العائدين، وتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 6 نونبر 2009، ذات الصلة، خصوصا أمام توالي موجات الرجوع واستعادة خطاب العودة لجادبيته خصوصا لدى فئات عمرية شابة ولدت وترعرعت في المخيمات.