توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يستمر تباطؤ قطاع السكن، حتى أواخر السنة الجارية، كما تؤكد ذلك توقعات مقاولات القطاع، في ظل استمرار تقلص الطلب الموجه إليها، ما يفسر أن تداعيات الأزمة العالمية لم تؤثر على القطاع بشكل غير مباشر، إنما بصورة مباشرة، وعميقة

وحسب مندوبية التخطيط، شهد قطاع السكن، تباطؤا ملحوظا، ارتفعت حدته، خلال الفصل الثالث من 2009، إذ سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008، مقابل زيادة بـ 1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2009.

وشهدت القروض الخاصة بالعقار تراجعا في وتيرة نموها، ليصل إلى 14.5 في المائة، في نهاية الفصل الثالث من 2009، ما يمثل أدنى معدل مسجل، منذ سنة 2004. كما انخفضت مبيعات الاسمنت بـ 0.8 في المائة، وتراجع إنتاج الصناعات المرتبطة بالبناء بـ 5.5 في المائة.

وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، توقعت، أخيرا، أن ينتعش القطاع، خلال السنة الجارية، وقالت إن السكن الراقي والمتوسط يسعى إلى الخروج من "حالة ركود"، التي يعيشها، منذ اندلاع الأزمة العالمية في نهاية صيف 2008، خصوصا في مراكش، ومحور الدارالبيضاء ـ الرباط.

وحسب الفيدرالية، يشهد العقار في المحور المذكور، تراجعا، تقدر نسبته بين 10 في المائة، و15 في المائة، في حين يتجلى الركود بوضوح في مراكش، التي شهدت، في السنوات الأخيرة، إقبالا كبيرا على الفيلات و"الرياضات"، من جانب الأوروبيين، خصوصا الفرنسيين والإنجليز والإسبان، وكذا مدينة طنجة، التي وجد فيها الفرنسيون، والإسبان، ما يرغبون فيه، بفضل انخفاض الأسعار، مقارنة مع الأسعار المرتفعة في أوروبا.

وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان، قال إن "الأزمة النفسية"، التي يشهدها السكن الراقي "حصريا"، تعزى إلى تأثير وسائل الإعلام، وتتمثل، في نظره، في تأجيل قرارات الاقتناء، مشددا على أهمية الاستفادة من الظرفية الحالية، لتعزيز وتنويع السكن المتوسط والاقتصادي، الذي قال إنه غير متأثر بالانعكاسات السلبية للأزمة العالمية.

وقال الوزير إن هذه الإصلاحات، التي انخرطت فيها البلاد، "لإبقاء قطاع العقار في منآى عن الأزمة"، تهم "استهدافا أفضل للأسر، بالنسبة إلى المنتوجات وأشكال الولوج، وتطوير نماذج جديدة ملائمة للإنتاج، خاصة عبر التعاونيات السكنية، وأساليب مبتكرة في مجال البناء".

وحسب الوزير، تبذل السلطات جهودا لضمان استمرار نمو قطاع العقار، و"تندرج في إطار مخطط عمل طموح، يهدف إلى تسريع وتيرة بناء السكن الاجتماعي، ليصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في أفق 2012".

ويتوخى المخطط أيضا مواصلة الإصلاحات الكبرى، التي تتعلق، على الخصوص، بمدونة التعمير ووضع معايير للمنتوج، وإعطاء دينامية لبرنامج "مدن دون صفيح" وبرامج التأهيل الحضري، وإنجاز برنامج 130 ألف سكن، بسعر 140 ألف درهم، وبرنامج الأقاليم الجنوبية، الذي يهم بناء 70 ألف وحدة.

المغرب يحتاج إلى 130 ألف مسكن سنويا

يحتاج المغرب إلى إحداث 130 ألف سكن سنويا، لتدارك العجز المتراكم في مجال السكن الاجتماعي، وتلبية 70 ألف طلب متزايد، كل سنة.

وقال توفيق احجيرة، وزير الإسكان، في لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، ووادي الذهب ـ الكويرة، أخيرا في العيون، إن ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي، تفرضها عدة عوامل، منها الطلب المتجدد والمتزايد للسكن، والمشاكل الهيكلية، التي يشهدها التعمير والعقار، وتفاقم أزمة العرض، وبوادر انكماش في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، ذكر احجيرة أن الدولة تسعى، من خلال التدابير الجديدة، التي اتخذتها، إلى إنجاز 300 ألف مسكن جديد بجودة أحسن، لفائدة 1.5 مليون مواطن، باستثمار مباشر يصل إلى 60 مليار درهم، وتشغيل مباشر لـ 160 ألف منصب جديد، إضافة إلى رفع مستوى المهنية، والجودة، والشفافية، وتوسيع قاعدة القطاع المنظم، مع فتح إمكانيات الاستثمار الصغير والمتوسط.

واستعرض احجيرة التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، على المديين القريب والمتوسط، ومقتضيات قانون المالية، والإجراءات المواكبة، التي تهم التأطير، والمتابعة، وتعبئة العقار العمومي، والعجز، إضافة إلى الرفع من سقف صندوق فوكاريم إلى 250 ألف درهم، وتعبئة البنوك الوطنية، لتشجيع المقاولين، والزبناء.

ورغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، لإنجاح برنامج السكن الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى السكن، بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية الفقيرة، لم تتمكن الجهود المبذولة من تحقيق توازن بين العرض المحدود، والطلب المتزايد، من سنة إلى أخرى.

---