أحالت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي زناتة على النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء، متهما وامرأتين من أجل إنتاج أشرطة إباحية والخيانة الزوجية والمشاركة.

وحسب مصادر الشرطة، فقد تقدمت زوجة المتهم وهي مواطنة تونسية مقيمة ببلجيكا، بشكاية ضد زوجها تفيد أنه قام بإنتاج شريط فيديو خلاعة قبل سنوات.

وبعد أن عززت شكايتها بقرص مدمج يضم مشاهد خلاعة، للزوج رفقة إحدى الفتيات، قررت عناصر الشرطة التحري وفتح تحقيق للبحث عن أبطال الشريط.

وبعد اعتقال الزوج جرى الاستماع إليه في محضر قانوني، إذ أشار إلى أنه تعرف على إحدى الفتيات عن طريق إحدى معارفه، قبل سنوات، ثم أدلى بعنوان السيدة التي استدعتها المصالح الأمنية، وبعد أن انتقلوا إلى منزلها، أصيبت المرأة بنوبة عصبية، بعد أن شاهدت رجال شرطة بزيهم المدني يطرقون باب شقتها. وبعد أن جرت تهدئتها، نقلت إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث استمعوا لها في محضر قانوني. وصرحت المرأة التي كانت مذهولة من هول الصدمة، إلى أنها تعرفت على المتهم (ت، ك) من مواليد 1952، مهاجر مغربي مقيم بالديار البلجيكية، هذا الأخير الذي طلب منها مساعدته في إيجاد فتاة من أسرة محافظة قصد الزواج بها، بعدما طلق زوجته التونسية، التي كانت مصابة بمرض عقلي، حسب أقواله.

ومن خلال عملها في إحدى الشركات المتخصصة في صنع الأدوية، تعرفت إلى (ل، ز) التي كانت تعمل سكرتيرة في الشركة نفسها. وبعد توطد العلاقة بينهما، أخبرتها بنوايا المتهم، وعرفتهما على بعضهما، ثم أدلت المرأة بعنوان الفتاة التي توجد على الشريط الذي عرض عليها بعد استنطاقها...

ومن خلال محضر الاستماع إلى (ل)، أفادت أنها متزوجة من ضابط للشرطة القضائية يعمل بالدار البيضاء، كما أنها أم لطفل، وتعيش في حالة مستقرة، كما طلبت عدم إخبار زوجها.

وأضافت أنها تعرفت على المتهم سنة 1999، من خلال صديقتها في العمل (أ).

كما أقرت أنها خرجت رفقته عدة مرات، وجلسا بمقاهي كورنيش عين الذئاب، وبعد أن تأكد لها حسن نية المتهم، الذي أوهمها أنه مطلق من زوجته التونسية التي أنجب معها ثلاثة أبناء، والتي نعتها بأبشع الألفاظ، زاد الإعجاب في قلب الفتاة التي طالما حلمت بالهجرة والاستقرار بإحدى الدول الأوروبية.

واستغل المتهم هذا الضعف، فقرر دعوتها إلى شقته بحضور صديقتها في بادئ الأمر.
وخلال الجلسة الأولى نظم المتهم جلسة ماجنة، أوضحت فيها زوجة الشرطي، أنها لم تتمالك نفسها وانصاعت لنزواتها، ورقصت وكأنها مراهقة لم تتجاوز عقدها الثاني، لتنسحب بعد ذلك صديقتها، وتركت المتهم يصور صديقتها، في مشاهد مخلة بالحياء.
ولم تكن الفتاة تعلم أن المتهم قام بتثبيث كاميرا رقمية بدولاب غرفة النوم، حيث صورها في أوضاع مخلة بالأخلاق العامة. إذ مارست الفتاة الجنس معه بطرق شاذة، كما كانت تقوم بما يأمرها به ظنا منها أنها في حماية زوج المستقبل.

وأشارت المتهمة، خلال محضر الاستماع، إلى أنها لم ترافق المتهم إلى شقته إلا مرتين، كما أنها فوجئت بدورها بالقرص المدمج وكذا الصور "البورنوغرافية" التي التقطها عشيقها السابق، وأفادت أنها قطعت علاقتها بالمتهم سنة 2000، بعد أن شب بينهما شجار، حيث اتضح لها أن المتهم لم يكن إلا مخادعا تلاعب بها واستغل جسدها.

وخلال سنة 2001، تزوجت ضابط الشرطة، الذي أخفت عنه مغامراتها السابقة، وتمكنت من الكذب عليه وإخفاء حقيقتها الصادمة خوفا من افتضاح أمرها.

غير أن الأمور جرت بما لم تشته أهواءها، إذ علم زوجها بتفاصيل الحادث، بالصوت والصورة، وقبل أن يصدر حكمه في حق شريكة حياته، أحيلت على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لتقول العدالة كلمتها في حق زوجة استطاع ماضيها أن يسكنها السجن بدل بيت الزوجية.

---