عقدت الجمعية المغربية لمحاربة السيدا أيام 20و21 يناير 2007 مجلسها الوطني في دورته العادية بحضور فروعها الستة عشر،

وقد صادق المجلس الوطني في بداية أشغاله خلال هذه الدورة عن التقرير الأدبي لسنة 2006 المقدم من طرف المكتب الوطني

كما صادقت هذه الدورة انتهاء الأيام الوطنية الأولى للتحليلات الخاصة بالسيدا، المنظمة من طرف جمعية المذكورة أيام 5/6/7 يناير 2007، هذا حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه

وأضاف البيان أن هذه الدورة جاءت على بعد أيام قليلة من انتهاء قافلة الريف للتحسيس والتحليلات وهذين المشروعين الرائدين حققا نجاحا كبيرا، إذ تمكنا خلال الأيام الوطنية من إجراء 7492 تحليلة في خمسين موقعا داخل 34 مدينة، أما قافلة الريف فقد زارت لحد الآن أسبوعا قبل موعد نهايتها 52 موقعا وأجريت خلالها 3418 تحليلة

وقد وافق المجلس عن النتائج الإيجابية لهذين المشروعين اللذين مكنا توفير الولوج إلى التحليلات للعديد من مواطنينا وقرر العمل على الإعداد للأيام الوطنية الثانية لتحليلات سنة 2008 التي تصادف الذكرى العشرين لتأسيس جمعيتنا

وقرر المجلس الوطني فتح 4 مراكز للأعلام والتشخيص السرية والمجانية الخاصة بالسيدا في كل من مدينة المحمدية، الجديدة، أسفي والناظور، مما يرفع عدد مراكز الجمعية الثابتة إلى 21 مركزا

وصادق المجلس الوطني على إجراء المجموعات التأسيسية لفرعين جديدين للجمعية في كل من الجديدة وأسفي إذ ستصبح عدد فروع الجمعية18 فرعا

كما حدد المجلس الوطني تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني في مدينة فاس أيام25/26/27 ماي2007 تحت شعار النهوض بالولوج إلى تحليلات الكشف الخاصة بالسيدا
كما ناقش وصادق المجلس على أشكال وسبل أعمال مجموع المشاريع المضمنة في برنامج عمل الجمعية لسنة2007 ووقف بالخصوص عند المشروع الجديد الرائد حقوق الإنسان والسيدا في المغرب

ونوه المجلس بقرار الحركة الإفريقية من أجل الحصول على العلاجات وإسناد تنسيقيتها للجمعية لمدة سنتين، وشرف الإسناد هذا يأتي للتناوب عن هذه المهمة بعد أكبر جمعية إفريقية لمحاربة السيدا جمعية جنوب إفريقية

وثمن المجلس العمل التنسيقي التي تنجزه الجمعية إلى جانب باقي المنظمات الحقوقية والمدنية لوقف خروقات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعبرون تراب بلادنا، ويؤكد رفضه لأي إجراء للتحليلات الخاصة بالسيدا لهؤلاء المهاجرين

وقد جرى خلال دورة المجلس هذه مناقشة تعديلات المقترحة من المكتب الوطني عن النظام الداخلي

---