سجلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ارتفاعا بنسبة 8.2٪ في نهاية سنة 2005 مقارنة مع 2004، وحسب إحصائيات نشرها مكتب الصرف أخيرا، فإن التحويلات بلغت حوالي 40.490 مليار درهم أي بزيادة 3.067 مليار درهم مقارنة مع سنة 2004.
ومنذ 1999 تحديدا سجلت التحويلات ارتفاعا متواصلا ومضطرا لم يقل عن 7 أو 8٪ سنويا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه لهذه الفئة من المغاربة، سواء في بلدها الاصلي أو في البلدان المضيفة الأوروبية والعربية والأميركية، زيادة على حرص المهاجرين على تشبثهم ببلدهم الأصلي وتواصلهم المستمر معه.
وأضحت التحويلات عنصرا دائما مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، سيما أنها لم تعد توجه في الغالب من أجل الإستهلاك، وإنما لخلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان، في البوادي والمناطق النائية التي ينحدر منها المغاربة المهاجرون.
وبدأت منذ سنوات فئة من المغاربة في الخارج تنشط في مجال الاستثمار، متنافسة في ذلك مع المستثمرين الأجانب، وهناك من أظهر تجارب نموذجية في مجال التعليم والفلاحة والمعادن والصناعة والخدمات والفندقة.
وهو الأمر الذي يعزز دعواتهم إلى تكثيف التشجيعات الموجهة إليهم, وتحفيزهم أكثر على المشاركة في الدينامية التي يشهدها مسلسل الاستثمار على الصعيدين الجهوي والوطني.