أكد نور الدين بنسودة المدير العام لإدارة الضرائب، أن المغرب بات يتوفر على مدونة عامة جديدة للضرائب تتسم بالتماسك والانسجام، موضحا أن الهدف من هذا القانون يتمثل في حرصه على ضمان التوزيع الضريبي في ظروف حسنة.

وأوضح بنسودة، خلال تنشيطه للقاء مناقشة نظمته مساء الخميس بالدار البيضاء الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن فلسفة إصلاح النظام الضريبي بالمغرب تسعى إلى الرفع من الإنتاج الذي من المفروض أن يساهم في تحسين الوعاء الضريبي الذي من شأنه تمكين المقاولات التي تنهج أساليب الشفافية من إيجاد الحلول لمعادلاتها المتغيرة عن طريق الرفع من الإنتاج وتخفيض سقف الأسعار.

ولاحظ أن المدونة الجديدة التي تشكل إحدى الإجراءات المهمة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2006، تتميز بإصلاحات معقلنة أدخلها المشرع على ثلاث فصول أساسية للنظام الضريبي بالمغرب تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وبالضريبة على مداخيل الأشخاص الذاتيين وكذا على مداخيل الشركات، مؤكدا أن الغاية من هذه الضرائب تروم تخفيف الضغط الضريبي على المستهلكين والمأجورين.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تخفيض هذه الأعباء الضريبية مشروط بـ "مساهمة حقيقية" للشركات في التكاليف الضريبية، موضحا في السياق نفسه أن أكثر من 60 % من التصريحات الضريبية للشركات كانت غير إيجابية، معتبرا هذا السلوك الذي كان سائدا في الماضي والذي "يعيق طموحات الحاضر" بات في حاجة ماسة إلى إيجاد توازن حقيقي.

وعبر عن اعتقاده بأن هذا القانون الجديد الذي عزز سلسلة من الإصلاحات التي تهم على الخصوص الأسرة والشغل والتجارة جاء ليعمل على تطبيق مبدأ توسيع الوعاء الضريبي، مشيرا من جهة أخرى إلى أن المغرب الذي حدد أولوياته انطلاقا من اختياراته الاقتصادية والاجتماعية اتخذ إجراءات من شأنها تمكين كل المقاولات من تحسين الموارد الضرورية لتنميتها بطريقة مستديمة.

وذكر، من جانب آخر، بأن تقريرا حول النفقات الضريبية مرفق لقانون سنة 2006 تضمن 337 إجراء استثنائيا داخل النظام الضريبي، موضحا أن 120 من هذه الإجراءات التي جرى تقييمها أظهرت آثارا سلبية على ميزانية الدولة قدرت بحوالي 15 مليار درهم سنة 2005 أي ما يعادل 3,4 من المنتوج الداخلي الخام .

وأكد أن هذا التقرير الذي كشف عن المستفيدين الحقيقيين من النفقات العمومية وعن التحفيزات الضريبية مكن من ضبط مالية الدولة بشكل محكم وأكثر فاعلية، مشيرا إلى أن نتائج هذا التقرير ستعرض للتفكير بشكل معمق سنة 2007 على ضوء انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية .

واستعرض بنسودة بتفصيل الإصلاحات التي همت على الخصوص الضريبة على القيمة المضافة والتي تم توحيد معدلاتها في ضريبية واحدة، مشيرا إلى تخفيض هذه الضريبة في بعض المهن الحرة محاماة، ترجمة وتوثيق عصري من 70 إلى 20 % .

---