قدمت أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الأربعاء في باريس، آفاق الاستغلال النفطي بالمغرب الذي يوجد في " صلب الاستراتيجية الطاقية بالمملكة" .

وأشارت بنخضراء خلال ندوة حول المغرب بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لملتقى فرنسا المغرب العربي، إلى أن قطاع الطاقة يشكل رافعة للنمو والاستثمارات، إذ يساهم بحوالي 7 % من الناتج الداخلي الخام، وأنه جرى تحقيق تقدم مهم في مجال الاستغلال.

وقالت إن الاستغلال النفطي بالمغرب يشكل دينامية جديدة بالنظر إلى وجود طبقات جيولوجية ملائمة وأحواض رسوبية غير مستغلة بالكامل، وإلى سن مدونة جديدة للهيدروكربورات في سنة 2000 أكثر تحفيزا، واتباع سياسة للترويج أكثر فعالية.

وسجلت بنخضراء أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تعتمد خاصة على توريد البترول بأقل كلفة، وتنمية الموارد المحلية وتبني اختيارات استراتيجية.

وذكرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن السياسة الطاقية بالمغرب تتمحور على الخصوص حول التحرير التدريجي للقطاع، وتطوير استغلال الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، والرفع من وتيرة كهربة العالم القروي، مشيرة إلى أن استراتيجية المكتب تعتمد حاليا على إعطاء دفعة جديدة لاستغلال الثروات الباطنية في البلاد.

وأبرز فتح الله السيجلماسي سفير المغرب في فرنسا من جهته المستوى الجيد لعلاقات التعاون التي تربط المغرب وفرنسا، مسجلا أن هذا البلد حاضر بقوة في المغرب من خلال وجود أكثر من ألف مقاولة فرنسية في المغرب، كما يعد أول زبون ومستثمر ومانح للمساعدات ومصدر للسياح بالنسبة للمغرب.

وبعدما أوضح أن 50 % من مبادلات الاتحاد الأوروبي تجري مع فرنسا، أشار السفير المغربي إلى أن البلدين يعتبران "شركاء حقيقيين في العولمة".

واستعرض السجلماسي من ناحية أخرى الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف القطاعات، فضلا عن الإصلاحات الشجاعة التي قامت بها المملكة على عدد من المستويات، مما جعل البلاد تعيش حركية دائمة.

وأعطى أعطى الكاتب العام لولاية الدار البيضاء معاد الجامعي لمحة عن العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومنتزه كازا شور والمشاريع الكبرى المسطرة للرقي بها.

وتتميز الدورة الخامسة لملتقى فرنسا المغرب العربي بحضور حوالي 1200 فاعلا اقتصاديا وإطارا وصانع قرار فرنسي ومغاربي، إلى جانب مشاركة قوية للمقاولات المغربية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سياسة فرنسا الخاصة في منطقة المغرب العربي، على اعتبار أن وزارة الخارجية الفرنسية تتوفر على "مخطط مغاربي"، وتستجيب كذلك لقضايا هامة تتعلق بإدماج المهاجرين في مسلسل التعاون بين باريس وعواصم المغرب العربي، وتطوير الفضاء الفرنسي المغاربي.

وتضمنت أشغال هذه الدورة جلسات عامة وورشات وفضاء للعرض، فضلا عن حفلات لتسليم جوائز الملتقى احتفاء بمسار عدد من المقاولين، وجرى في هذا الإطار منح جوائز على لوزارة المالية، والمكتب الوطني للكهرباء، ومصرف المغرب، وكامبوس فيوليا وهي مؤسسة تعمل في مجال البيئة بالمغرب.

وأقامت العديد من المقاولات والمؤسسات المغربية بفضاء المعرض، أروقة لها ومن بينها وزارة المالية، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، ومؤسسة ميديتيل، ومركزا الاستثمار الجهويين بالدار البيضاء وفاس.

---