وصف جون برونيل رئيس حركة المقاولات بفرنسا الدولية الذي يقود وفدا كبيرا من رجال الأعمال الفرنسيين في زيارة إلى المغرب، الإصلاحات التي يقودها المغرب بـ"الإيجابية"، مضيفا أن الهدف من الزيارة التي تتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة بين رجال الأعمال المغاربة وال

وأوضح برونيل في ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب الخميس بالدارالبيضاء، أن اللقاءات بين مقاولي البلدين انصبت على سبل التعاون والشراكات الممكنة بين الطرفين، مشيرا إلى كون منطق "المصلحة المتبادلة" هو الموجه لمسار التعاون .

وقال جاك لوفيفر رئيس الطرف الفرنسي في اللجنة المشتركة بين منظمتي رجال الأعمال في البلدين، إن مهمة اللجنة هي تسهيل اللقاءات بين رجال الأعمال والمقاولات وتعميق سبل التعاون، ملاحظا أن 38 مقاولة فرنسية كبرى مدرجة في البورصة حاضرة في المغرب، وأن من أهداف الزيارة اليوم "المرور إلى استكشاف فرض الاستثمار والتعاون في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وأكد المسؤول الفرنسي على أن إحدى أهداف الزيارة هي الحصول على أكبر عدد من المعلومات حول طبيعة الإصلاحات الجارية في المغرب وخاصة تلك التي تهم محيط الأعمال والظرفية الاقتصادية.

ومكنت اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المغاربة من الوقوف عند "العديد من التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ، من قبيل خلق المراكز الجهوية للاستثمار والشباك الوحيد ومدونة الشغل والإصلاحات الضريبية، وهي إصلاحات "تجعلنا نثق في المغرب، فما قيل لنا من طرف الوزير الأول المغربي يؤكد أن المغرب لديه اليوم وعي بأن المنافسة القوية تفرض عليه اليوم التكيف بسرعة مع المتغيرات الجارية في العالم، مادام قد اختار الانفتاح في نشاطه الاقتصادي".

وقد بدا المسؤول الفرنسي مرتاحا للعلاقات المغربية الفرنسية وللأجواء المشجعة على حضورالمزيد من المقاولات الفرنسية بالمغرب، على الرغم من "وجود بعض النواقص التي تشوب قطاع العدالة وضعف التكوين المهني في بعض الاختصاصات وارتفاع كلفة الطاقة، وهي نواقص لا تقلل من أهمية القطاعات التي تتوفر على إمكانيات هائلة للتطور والاستثمار".

ولم يخف حسن الشامي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المستوى الجيد الذي حققته العلاقات بين الشريكين، مؤكدا أن الجهود تتواصل من أجل تحقيق المزيد من التعاون خاصة في جلب المقاولات المتوسطة والصغرى، مسجلا بالمناسبة أهمية مواصلة الإصلاحات والتي تجعل من المغرب فضاء مناسبا للاستثمار .

ودعا الشامي إلى ترجمة مخطط الإقلاع الصناعي إلى إجراءات ملموسة ووضع آليات لتحقيق هذه الرؤية وتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذها، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة ضع تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكان الوفد الفرنسي قد عقد لقاء مع عدد من أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول بالرباط، تعرف خلالها على التوجهات الاستراتيجية الجديدة وفرص الاستثمار بالمغرب.

وخلال هذا اللقاء استعرض وزراء المالية والخوصصة، والتجهيز والنقل، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، وكاتب الدولة المكلف بالماء، المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب مؤكدين بالخصوص على النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وانخفاض المديونية الخارجية.

كما قدم المسؤولون الحكوميون توضيحات لأعضاء وفد أرباب العمل الفرنسي بخصوص أهمية مشاريع البنية التحتية الكبرى المنجزة في المغرب، والتي في طور الإنجاز بالمملكة وكذا الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في عدة مجالات.

وذكروا بأن المغرب وضع سياسة إرادوية وهادفة من خلال توجه استراتيجي يقوم على تحديث الاقتصاد وتشجيع التنافسية وخلق فرص الاستثمار.

وأبرز فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة، الإطار الماكرو اقتصادي المناسب للاقتصاد الوطني الذي أصبح يستقل شيئا فشيئا عن التقلبات المناخية.

وبعد أن استعرض مختلف أشكال الإصلاحات التي نجح المغرب في القيام بها، ذكر ولعلو بالتحكم في نسبة التضخم أقل من 2 في المائة منذ نحو عشر سنوات، وخفض الديون الخارجية وتحقيق فائض في الحسابات الجارية سنة 2005 بلغ 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

من جهته، أكد صلاح الدين مزوار وزير التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد على تطوير الاستراتيجيات القطاعية الإرادوية في إطار برنامج إيميرجونس، مشيرا إلى تعزيز القطاعات التقليدية والمواكبة الجديدة والواعدة منها.

واستعرض محمد بوطالب وزير الطاقة بتفصيل البرنامج الذي وضع لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة والمرتبط أساسا بالنمو الصناعي الذي يعرفه المغرب.

وأبرز الجهود المبذولة للاستثمار في محطات إنتاج الكهرباء، مشيرا في هذا الإطار إلى محطة الوحدة، والشطر الثاني من محطة تاهضارت وعدد من مشاريع إنتاج الطاقة الهوائية.

وقدم عادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي الخطوط العريضة للاستراتيجية السياحية رؤية 2010، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية، التي ستعزز قدرة الاستقبال بتوفيرها لـ 80 ألف غرفة، سيمكن من خلق 80 ألف منصب شغل مباشر في مجال الإيواء و400 ألف منصب غير مباشر في مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

كما ركز كريم غلاب وزير التجهيز والنقل على المشاريع الكبرى الجارية في المغرب والتي تهم البنيات التحتية، موضحا أن حجم الاستثمار في البنيات التحتية المتوقع بالنسبة لمرحلة 2003 - 2010 يبلغ 4.3 ملايير أورو، 85 في المائة منها مخصصة لمرحلة 2003 - 2007 .

---