أفادت دراسة نشرتها مؤخرا مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والخوصصة، أن وضع سياسة حقيقية مرتكزة على تنويع الموارد الطاقية، يعد من الأولويات، بالنظر إلى الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التنوع يمكن أن يحد من

يستورد المغرب غالبية احتياجاته من المنتوجات الطاقية ،وارتفعت الفاتورة النفطية سنة 2004 بنسبة 58 % بينما تضررت من ارتفاع الأسعار العالمية من النفط، وكذا الحدث الاستثنائي المتمثل في حريق مصفاة "سامير"لتكرير النفط في نهاية 2002 وتلاها اضطراب في عمليات التصفية.

وشكلت الواردات النفطية من جهة أخرى 3,3 % من الناتج الداخلي الخام، وفي ما يخص التكاليف امتصت الفاتورة النفطية خلال السنة ذاتها حوالي 17 % من مداخيل الصادرات ما يعادل 62 يوما من الصادرات، مقابل 11 % و41 % على التوالي سنتي 2002 و 2003.

وبلغ الجزء المتعلق بالواردات النفطية من مجموع الواردات الوطنية 13,7 % في نهاية نونبر 2005 مقابل 9,4 % سنة 2004، حسب الدراسة ذاتها.
ويعزى ارتفاع الواردات النفطية في حوالي 47 % منه إلى الزيادة الإجمالية المسجلة في نهاية نونبر 2005.

وتستنتج الدراسة، ان تضخم الفاتورة النفطية تواصلت خلال 11 شهرا سنة 2005 إذ ارتفعت الواردات من النفط الخام مسجلة 22,2 مليار درهم أي بزيادة نسبة 65 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها.

وانتقل السعر المتوسط للطن الواحد المستورد من 2390 درهما إلى 3371 درهما على التوالي في الفترة ما بين يناير ونونبر 2005، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41 %.

وبعدما أشارت الوثيقة إلى أن الانتاج الوطني من النفط الخام ضعيف جدا ولا يتجاوز 50 ألف طن حقول صغيرة في منطقة الغرب وبالقرب من الصويرة.

وتوقع المصدر مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال خصوصا من خلال إنعاش استعمال الغاز الطبيعي وتنمية الطاقات المتجددة وضمان تزويد السوق الداخلي والقيام باستثمارات جديدة في مجال بنيات الاستقبال والتخزين وعقلنة استعمال الطاقة من خلال تحسيس المستهلكين وتحسين الإنتاجية بهدف التقليص من الكثافة الطاقية لنسيج الإنتاج الوطني، وتكثيف التنقيب عن النفط بالتركيز على السواحل.

يذكر أن تصاعد أسعار المحروقات ابتداء من منتصف السنة الماضية، تزامن مع مبادرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وضع مخطط عمل للفترة من 2005 إلى 2009 .

ويقول المكتب إنه برنامج طموح، ويهدف إعطاء دفعة جديدة لاستكشاف الثروات الباطنية، النفطية والمعدنية في مجموع مناطق البلاد، بالإعتماد على استراتيجية انفتاح دولية، مع استثمار الموارد البشرية والكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسة.

ففي قطب الهيدروكاربورات يتوقع برنامج الإستكشافات إجراء دراسات جيولوجية وجيوكميائية وجيوفيزيائية لتقييم وتدقيق الامكانيات في الاحواض الرسوبية، وأساسا في مناطق الغرب والصويرة ودكالة وسوس وورزازات وبوذنيب والرشيدية والريف وغرسيف والهضاب العليا .

وإضافة إلى توقع انجاز مسوحات اهتزازية في احواض الصويرة وحاحا والغرب وما قبل الريف, للتمكن تحسين المعرفة الجيولوجيا لهذه الاحواض، وبرمجة انجاز ابار للرفع من الإنتاج الحالي للغاز في احواض الغرب والصويرة، من المقرر، حسب المكتب، التركيز على احواض الاقاليم الجنوبية، سيما الزاك وبوجدور والداخلة.

وتغطي هذه المناطق مجالا شاسعا يقدر بـ 180000 كلم مربع، وهي مناطق وصفها المخطط الاستراتيجي بأنها لم تستكشف بعد بما فيه الكفاية، مما يدعو إلى اعداد برنامج استكشاف كثيف لبلورة الإمكانيات النفطية المحتملة في المناطق.

ويتطلب تمويل البرنامج العادي للاستكشافات النفطية في الفترة ذاتها رصد ميزانية تقدر بـ 630 مليون درهم، أي بمعدل 120 مليون درهم في السنة .
ومن المنتظر أن يصل حجم البرنامج العام بزيادة برنامج إضافي لتقوية الاستكشافات، إلى 1500 مليون درهم.

وتعمل 19 شركة عالمية في مجال الاستكشافات في البلاد، من خلال 72 ترخيصا يغطي 95 % من الساحل الأطلسي.

---