تعد جهة الغرب الشراردة بني احسن قطبا متميزا في الإنتاج الفلاحي، بفضل المؤهلات العديدة المتاحة وخاصة قابلية الأراضي للاستغلال وتبلغ المساحة أزيد من 600 هكتار، إضافة إلى موارد مائية مهمة.

وتنشط في الجهة زراعة الخضروات والزراعات الصناعية كالأرز والحوامض والبواكر وتوفر المنتوجات فرصا عديدة للاستثمار، سيما في الصناعة الغذائية، وكان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب أعد استراتيجية جديدة، ترمي إلى تحقيق تنمية فلاحية أكثر ديناميكية، في مناطق نفوذه.

وتقوم أسس الاستراتيجية على تقسيم المناطق المجهزة الخاضعة للنفوذ الترابي للمكتب إلى 12 منطقة متجانسة تأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة، وحسب المكتب تتميز المنطقة بمؤهلات طبيعية وهيدروفلاحية مهمة، غير أن تباينا بين المناطق المجهزة يعود بالأساس إلى قلة مياه السقي في منطقة بهت، وتقادم التجهيزات الفلاحية التي يعود بعضها إلى 1935، وتنوع هذا التجهيزات بين السقي بالجاذبية 80٪ والسقي بالغمر 10٪ والسقي بالرش 10٪
ويشمل هذا التباين بين المناطق، تفاوت كمية التساقطات بين المناطق الساحلية والداخلية، وكذا توزع الهياكل العقارية بين أراضي الجموع وأراضي الملك وأراضي الدولة، وتنوع نوعية التربة (الترس، الدهس الخ).

وتضم المقاربة التي وضعها المكتب ثلاثة محاور تشمل تحديد المشاكل والمعوقات الخاصة على صعيد كل منطقة، وتحديد الأهداف على المدى المتوسط 2008، ووضع برنامج عمل بتشاور مع مختلف الفرقاء للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.

وإلى جانب مواصلة العمل في مجال تهيئة الأراضي الفلاحي وصيانة وإصلاح المنشآت والتجهيزات المائية، حددت الاستراتيجية عددا من الأهداف الكبرى في مجال التنمية الفلاحية، ترمي تحقيقها على المدى المتوسط 2008 في أفق تحسين دخل الفلاح بما يكفل تأهيله للاستفادة من المشاريع المنجزة في الوسط القروي: الكهرباء والماء الصالح للشرب والتمدرس.

ومن بين هذه الأهداف على الخصوص رفع نسبة التكثيف الزراعي في المناطق المجهزة والمسقية، ولا تتجاوز نسبة التكثيف الزراعي بمناطق نفوذ المكتب حاجز 110٪ في وقت تحدد الدراسات هذه النسبة في 120 إلى 125٪.

وتسعى الخطة إلى تطوير المردودية والإنتاج الخاص بأهم المنتوجات المتداولة بالمنطقة والعمل على إدخال وتطوير الزراعات ذات قيمة مضافة عالية، التي تتطلب بالمقابل استثمارات ضخمة، فضلا عن تطوير وخلق مشاريع مدرة للدخل بالنسبة للمرأة القروية.

ويهدف المكتب تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديد مجموعة من الإجراءات المصاحبة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تشمل على الخصوص تقوية وخلق منظمات مهنية فاعلة والمساهمة في تأطير منخرطيها، وتطوير العمل التشاركي بإبرام عقد شراكة مع الفاعلين بسلاسل الإنتاج المتواجدة بالمنطقة، والمساهمة في تثمين المنتوج الفلاحي عبر خلق فضاءات لتسويق هذه المنتوجات دون تدخل بارز للوسطاء.

كما تشمل هذه الإجراءات تطوير أساليب التأطير الفلاحي بهدف ملاءمتها مع رغبات الفلاحين والاستراتيجية المحددة، وكذا تحسين الهياكل العقارية وخاصة على مستوى تمليك أراضي الجموع لذوي الحقوق.

وكان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب نظم في إطار سعيه لبلورة الخطوط العريضة لاستراتيجية التنمية الفلاحية الجهوية عدة ورشات عمل على صعيد كل منطقة دامت أكثر من شهرين حضرها كل شركاء المكتب من غرف فلاحية وتعاونيات وجمعيات ومعامل وشركات.

ويسعى إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاءات، من خلال جملة من الإجراءات التي تشمل بالخصوص تفويض صلاحيات منح رخص الغرس واستعمال الآلات الفلاحية وشهادة فلاح إلى رؤساء المراكز الفلاحية، ومنح رقم الزبون الفردي لكل فلاح يرغب في ذلك عن طريق المراكز الفلاحية ومراكز تسيير الشركات.

وتهم التدابير السماح لمزارعي الشمندر السكري وقصب السكر من الاستفادة من مياه السقي وإنجاز تشخيص لمشاكل السقي وصرف المياه ووضع برنامج لتكثيف الزراعات الربيعية والصيفية، ابتداء من الموسم الفلاحي الحالي.

يذكر أن مساحة الأراضي التي تدخل ضمن منطقة نفوذ المكتب، أي إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، نحو 616 ألف هكتار منها 388 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وتناهز مساحة الأراضي المسقية بها حوالي 120 ألف هكتار.

---