أقدمت مقاولة كوجيبا التي أصبحت مكلفة بايواء قاطني الصفيح، كما سبق وذكرنا في حلقة أمس، على إعداد التصاميم، وكانت بذلك في حل من أي التزام بخصوص مساحة الشقق

لتبقى المقاولة هي المستفيدة من عدم تحديد المساحة في الاتفاقية وفي دفتر التحملات لكن الملاحظ أن هناك مساحات مختلفة في التصميم، تتراوح بين 43 و63 متر مربع بالنسبة إلى شقق سكان الصفيح، في حين أن الثمن هو 100.000 درهم للشقق الاجتماعية و200.000 درهم لشقق الموازنة، ويبدو أن شركة كوجيبا واجهت هذه الاشكالية ببيع الشقق الصغيرة ب 90.000.00 درهم بتعليمات شفوية من عبد العزيز العفورة

وأكدت الشاهدة زهور الشرقاوي، أن الاتفاقية تنص على مدة انجاز 48 شهرا مع امكانية تمديدها ب 12 شهرا اضافية، بطلب من الشركة البند 17 من الاتفاقيةخلال سنة 1997 ، بدأت الأشغال على اعتبار أنها ستنتهي سنة 2001، بشرط أن تتحمل النقابة الجماعية إفراغ الأراضي شطرا بعد شطر، حسب البرنامج المتفق عليه بين رئيس النقابة وشركة كوجيبا في كناش التحملات البند 11 والملاحظ أيضا أن الشركة، توقفت بعد انجاز 30 في المائة فقط من المشروع، ويرجع السبب إلى كون الأرض المخصصة لإنجاز الشطر الموالي زون ـ د لا تزال إلى يومنا هذا مملوءة بالأكواخ الصفيحية وذلك بعد بناء الشقق الخاصة بالشطر A -B-C إذ كان من المفروض أن ينتقل ساكنة دور الصفيح بالشطر D إلى هاته المنازل، ليتسنى للمقاولة اتمام عملية البناء بعد افراغ الأرض، تطبيقا للمادة 11 من الاتفاقية

لكن هذا زاد المشكل تفاقما خاصة مع التفكك العائلي، وتزايد عدد العائلات الذي يرجع أساسا إلى احصاء 1996 الذي أخذ بعين الاعتبار عائلات متفرعة مما زاد في حجم ساكنة الكاريان، والاعتماد على معيار كناش الحالة المدنية للاستفادة، الشيء الذي أدى إلى ظاهرة الزواج المبكر وربما الزواج الأبيض، وتزايد العائلات أثناء الرحيل إثر الحرائق المتعددة التي عرفتها أحياء الصفيح، وتزايد عدد العائلات أثناء ترحيلها لإفراغ الأراضي المعنية بالبناء وحسب المصلحة المختصة بالعمالة، فإن عملية اعادة ايواء الشطرين الأولين أ وب، شملت 1280 أسرة أخدت بعين الاعتبار الأسر الفرعية غيرالمحصية والراغبة في الاستفادة، حيث وصل عدد الملفات المفتوحة في هذا الاطار إلى 345 ملفا، استفاد منه 262 أسرة في حين أدى الباقي تسبيقات تضمن لهم الاستفادة في المستقبل، وكان ذلك على حساب العائلات المحصية ليتبين أن منجزي المشروع لم يتقيدوا بدفتر التحملات أو بنود الاتفاقية، ليصبح حق الاستفادة لمن يدفع تسبيقا رغم وجود العائلات المحصية التي أبدت رغبتها في الاستفادة وقدمت تسبيقات على هذا الأساس

من جهة أخرى، أبرم من جديد عقد يجمع شركة كوجيبا والنقابة، وهذه المرة بإيعاز من رئيسها آنذاك لحسن حيروف، وبمقتضاه تبيع شركة كوجيبا للنقابة 200 شقة ذات ثمن 100.000.00 درهم أو 100 شقة ذات 200.000.00 درهم، بحسب اختيار هذه الأخيرة، وقد اتفق الطرفان على أن مقابل بيع الشقق هو مبلغ 19.854.700.00 درهم طبقا للفصل 3 من اتفاقية الشراكة الذي يشير على تفويت النقابة للارض مقابل 50 درهما للمتر الواحد

لكن وكما جرت العادة في العديد من العقود المبرمة بمناسبة بناء مشروع الحسن الثاني، فإن عقد البيع هذا بقي حبرا على ورق ولم يصادق عليه ولم ينفذ إلى يومنا هذا، مما يعني أن مقاولة كوجيبا رغم أن الأراضي فوتت لها، إلا أنها لم تقم بأداء قيمتها كما لم تعمل على تنفيذ العقد الذي جمعها بالنقابة

وتجدر الاشارة إلى أن العقد الموقع بين حيروف كرئيس للنقابة ومقاولة كوجيبا، بقي مجرد وثيقة عادية ولا حجية لها مادامت لم تحض بمصادقة سلطات الوصاية كما أن العقد المذكور يغير الفصل 3 من الاتفاقية، ويعوض ثمن الأرض بالشقق، فقد أكدت الشاهدة زهور الشرقاوي أن العقد المذكور غير قانوني، لكونه لما كان يغير مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية المصادق عليها من طرف سلطات الوصاية، فقد كان لزاما أن يتم اعداد ملحق للاتفاقية يغير الفصل 3 منها، ويخضع بدوره للمصادقة، الشيء الذي لم يجر القيام به حيث تم الاكتشاف بابرام عقد بينه أي لحسن حيروف ومقاولة كوجيبا بعيدا عن النقابة التي يترأسها أما عن دور المحامي طبيح في هذه الفترة، فأكدت الشاهدة أنه كان محامي النقابة، وأن العامل العفورة قام باختياره كمحامي للنقابة، وبصفته تلك كان يحضر اجتماعات النقابة، خاصة تلك التي سبقت الاعداد لمشروع اتفاقية الشراكة حيث أشرف على اعداد الاتفاقية باستثناء البنود ذات الطابع التقني المحض والملاحظ أن الاتفاقية المذكورة لا تخلو بدورها من غموض، خاصة من حيث عدم تحديد للمساحة، والالتزامات الملقاة على عاتق مقاولة كوجيبا انتهت شهادة المهندسة التقنية أمام قاضي التحقيق، ليستمع بعدها القاضي ل 35 شاهدا من بينهم محمد زيان، الخبير القضائي الذي عينته المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي، لاجراء خبرة على المشروع، صرح أنه وتبعا لهذه المعاينة وفي اطار ملف الأوامر المبنية على طلب عدد 96/9660 بتاريخ 101096 وبوقوفه بعين المكان، لاحظ الغياب التام للبنيات التحتية المتعلقة بشبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب والهاتف والطرق، مما جعله يستفسر الأشخاص الحاضرين بعين المكان وهم المهندسون سعد بن سلمان وعبد الحق المحفوظي وعبد العزيز المشيش العلمي والبلغيثي يونس وأفاركة كريستيان، هذا الأخير يعتبر ممثلا لمكتب الدراسات كوفين، عن عدم انجاز البنيات المذكورة، فتلقى جوابا مفاده أن الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية سبق انجازها إلا أنها سردمت وانمحى أثرها الخبير القضائي، أضاف أنه وبحكم تجربته كخبير، فإن جواب المهندسين يبقى غير مقنع بالنظر إلى أن الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية لم تنجز، ولم يعاينها بعين المكان ولا يمكن أن نتصور أن تردم أشغال صالحة في وقت وجيز وتبقى الغاية من ادعاء المهندسين بانجاز البنيات هو تضخيم الأشغال قصد الزيادة في أتعابهم

وأكد أن البنيات التي كانت مشيدة آنذاك لم تكن مرتبطة بالتجهيزات التحتية المتعلقة بالواد الحار والماء الصالح للشرب والطرق، التي كانت موضوع الصفقة 89/30 التي تم اسنادها لمقاولة سات وأضاف أن الصفقة 89/30 السالفة الذكر، كان من المفروض انجازها قبل شروع مقاولة »امبا اليوسفي« في البناء اضافة إلى أن الأشغال التي اسندت بالتجهيزات التحتية المتعلقة بالواد الحار والماء الصالح للشرب والطرق، التي كانت موضوع الصفقة 89/30 التي جرى اسنادها لمقاولة وأوضح أن الصفقة 89/30 السالفة الذكر، كانت من المفروض إنجازها قبل شروع مقاولة امبا اليوسفي في البناء هذا اضافة إلى أن الأشغال التي اسندت إلى مقاولة سات لم تنجز، وحجته في ذلك عدم وجود المعدات التي كان من المفروض تثبيتها بالأرض وهي عبارة عن تجهيزات، وأدلى بصور فوتوغرافية التقطت بعين المكان كحجة على ذلك، مضيفا أن المبالغ التي استفادت منها شركة سات عن ذلك تكون قد استخلصت بدون وجه حق