بعد تطور الدعوى القضائية بين مجموعة الدراسات من جهة، والنقابة الجماعية وشركة كوجيبا المكلفة بالإيواء من جهة أخرى، التي كانت ترمي إلى تعويض المجموعة المذكورة بمبلغ 19 مليون درهم من المبلغ المرصود في البند 13،

قررت النقابة الجماعية باقتراح من المحامي عبد الكبير طبيح خلال الاجتماع المنعقد بمقر العمالة في 30 مارس 2001، اتخاذ إجراء حجز 25 مليون درهم من شركة كوجيبا، إلا أن طبيح لم يقم بمباشرة إجراءات الحجز، كما سبق الاتفاق عليه بحضور العامل بن جلون والمخلوفي ومحمد لبصير وتقنيين كانت الشاهدة زهور الشرقاوي من ضمنهم، الشيء الذي فوت على النقابة ضمان حقوق المقتنين التي تمثل مبلغ 25.000.000.00 درهم، أي الفرق بين دفوعات المقتنين التي جرى تحويلها من الحساب الخصوصي لمشروع الحسن الثاني لدور الصفيح كريان سنطرالإلى حساب شركة كوجيبا المكلفة بالإيواء لسكان دور الصفيح مساحة الأرض التي كانت مقررة في الاتفاق مع شركة كوجيبا من طرف المسؤولين،
أي العامل السابق عبد العزيز العفورة ولحسن حيروف ومحمد لبصير، تقدر ما بين 70 و75 متر مربع، إلا أنها أي شركة كوجيبا لم تنفذ ما التزمت به، الشيء الذي يؤكد عدم التنصيص عليها في الاتفاقية ما بين شركة كوجيبا والنقابة، خاصة أن دفتر التحملات لم ينشأ إلا بعد المصادقة على الاتفاقية، علما أن دفتر التحملات هو الذي يحدث على أسسه الاتفاق، وأن الاستشارات كانت من ضمنها التنصيص على مساحة الشقة، إلا أن المسؤول عن تهيئ العقدة المحامي طبيح، عمل على التغاضي على التنصيص على المساحة المقررة في العقدة، كما صرحت الشاهدة زهور أمام قاضي التحقيق صحة هذه المعلومات، أكدتها التصاميم المنجزة من طرف شركة كوجيبا، التي لم تعتمد قياسا موحدا وذلك لوجود شقق تتفاوت من حيث المساحة في السكن الاقتصادي والاجتماعي وبالسعر نفسه، كما أن مساحة الشقق المنجزة، تتفاوت ما بين 40 و60 متر مربع وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحساب الخصوصي، عرض مصاريف كان من المفروض استخلاصها من ميزانية الجماعة، لكون الحساب الخصوصي حدد سلفا موضوعه وهدفه، وهو إسكان دور الصفيح وأن مبلغ 50.09100.00 درهم خصص لشراء أراضي الأملاك المخزنية ومبلغ 953150.00 درهم، خصص لشراء أراض لفارج وسيارة ودراجتين ناريتين وصفقات خاصة بالحرائق، كما سبق وذكرنا في الحلقة الماضية، وهو ما اعتبرته الشاهدة تبديدا للحساب الخصوصي طالما أنه رصد منذ البداية لإسكان دور الصفيح من جهة أخرى، فإن كلا من الاتفاقية ودفتر التحملات، لم يتضمن أي واحد منهما، عدد الطوابق كما لم يتضمنا المساحة، ولم يحددا أيضا عدد الشقق المخصصة للسكن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى ثمن الأرض الذي لم يجر تحويله لفائدة النقابة، كما لم يجر التنصيص على اقتناء مقابل المبلغ المذكور وأضافت الشاهدة، بأنها سبق وأن قامت بإعداد مشروع دفتر التحملات، تطبيقا لاتفاقية الشراكة باعتبارها المهندسة الوحيدة الملحقة بالنقابة، وعملت على إرسال نسخ من مشروع دفتر التحملات المذكور إلى كل من المفتش الجهوي للتعمير عبد الحميد برادة، ورئيس جماعة عين السبع ورئيس نقابة ما بين الجماعتين لحسن حيروف، ورئيس جماعة الحي المحمدي محمد لبصير ورئيس الوكالة الحضرية إلا أنها لم تتلق أي جواب حول المشروع المذكور، بل تفاجأت بإعداد دفتر جديد للتحملات، يعتقد أنه كان من إعداد عبد الحميد برادة، الذي كان يمثل اليد اليمنى لعبد العزيز العفورة، الذي ساهم في إزاحة مجموعة من مكاتب المهندسين للدراسات السابقة، مع العلم، توضح الشاهدة، أنها تقاضت 20 مليون درهم، علاوة على مضايقته للمهندسين نكموش والصنهاجي وفرض مهندس معماري جديد هو محمد لحلو على مقاولة كوجيبا ويعتبر محمد لحلو، المهندس الذي تبنى المشروع في صيغته الجديدة "أي آر " مما ترتب عنه صراع بين برادة ولحلو من جهة وشركة كوجيبا ونكموش والصنهاجي من جهة أخرى، لكون هؤلاء قد فرض عليهم لحلو من طرف برادة بدعم من العفورة، والدليل أنه بعد اقالة هذا الأخير، جرى طرد محمد لحلو من المجموعة كوجيبا ونكموش والصنهاجيواستطردت الشاهدة أن عبد الحميد برادة هو الذي كان يتولى مهمة الاتصال بالوكالة الحضرية للمصادقة على المشروع كما كان المحرر الرئيسي لدفتر التحملات الجديد وأكدت أن الاتفاقية، تنص على إنجاز المشروع وفقا لتصاميم مصادق عليها ولكناش تحملات تقني مرفق للاتفاقية البند 1 والبند 2، كما تنص على أن الشركة تلتزم بتخصيص 60 في المائة لفائدة دور الصفيح و40 في المائة الباقية لشقق الموازنة البند 10 ، والملاحظ أن التصاميم المصادق عليها تضم 10051 شقة مصنفة، منها 5020 شقة اجتماعية من فئة 4 طوابق طابق سفلي، و5031 شقة للموازنة من فئة 7 طوابق طابق سفلي، حيث تصبح النسبة هي 50 في المائة للشقق الاجتماعية و50 في المائة للشقق الموازيةوهكذا يصبح مفهوم التصاميم المصادق عليها متناقضا مع البند 10 للاتفاقية، والملاحظ أن دفتر التحملات المخالف للاتفاقية مصادق عليه من طرف العفورة، والوكالة الحضرية ومقاولة كوجيبا، لتقع مسؤولية التناقض الواقع بين دفتر التحملات والاتفاقية على المدعو لحسن حيروف الذي وقع وثيقتين متناقضتين الاتفاقية ودفتر التحملات اما بخصوص المسؤول عن الزيادة في عدد الطوابق آر وأر 7 " فتقع على الجهة التي صادقت على التصاميم، باعتبار أن دفتر التحملات هو الوثيقة المكتوبة التي تعكس التصاميم لحلو وعز الدين وأحمد نكموش ومحمد رشيد الصنهاجي، قاموا بإعداد التصاميم، إلا أن عبد الحميد برادة باعتباره المفتش الجهوي للتعمير، كان هو المسؤول عن مراقبة التصاميم، وكان لزاما عليه أن يمارس اختصاصاته كمفتش للتعمير، وأن يحرص على تطبيق القانون بخصوص الزيادة في عدد الطوابق مساحة الشقق لم تندرج سواء في الاتفاقية أو في كناش التحملات، توضح الشاهدة، مع أن الثمن محدد في 100.000.00 درهم للشقق الاجتماعية و200.000.00 درهم للشقق الموازية البند 14 من الاتفاقية دفتر التحملات له علاقة وطيدة بالاتفاقية علاوة على أن أنجازه واعداده، يكون سابقا على التصاميم إلا أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 2 من دفتر التحملات، نجدها تحيل على التصاميممقاولة كوجيبا حينما أقدمت على إعداد التصاميم، كانت في حل من أي التزام بخصوص مساحة الشقق، في الوقت الذي كان الثمن محدد في الاتفاقية، خلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة إلى مشروع دفتر التحملات، الذي لم يؤخذ به، إذ كان ينص في مادته 2 على أن الحد الأدنى لمساحة الشقق الاجتماعية هو 70 متر مربع، لتبقى شركة كوجيبا هي المستفيدة الوحيدة من عدم تحديد المساحة في الاتفاقية وفي دفتر التحملات

---