علم من ولاية مدينة أكادير، أخيرا أن وزارة الداخلية، أقدمت على تنقيل قائد منطقة تيكوين إلى عمالة أزيلال وايقاف عوني سلطة بمنطقة الدراركة التابعين لتراب ولاية أكادير ، بعد إيفاد لجنة تحقيق في النازلة عاينت الوقائع، على خلفية ما أسمته المصادر ذاتها بـ »الفضي

وأنشأت التجزئة فوق المساحة العقارية المخصصة لبناء المدينة الجديدة »تكاديرت«، هذا في الوقت الذي صرح فيه مسؤول بالمياه والغابات أن صاحب التجزئة العشوائية، قد احتل 1400 متر من أراضي المياه والغابات التي أنشأ فيها صاحب التجزئة، فيلا كبيرة وبقع أخرى لبناء المساكن

التجزئة التي اكتشفت أفادت مصادر مسؤولة أن خلقها جرى في ظرف وجيز وزمن قياسي، وانطلقت بها الأشغال منذ شهر ماي المنصرم، وأن عدد البقع التي جرى إنشاؤها بالتجزئة تتراوح ما بين 80 و100 بقعة

وعلمت »الصحراء المغربية«، أن مصلحة المياه والغابات رفعت دعوى استعجالية ضد صاحب التجزئة، الذي احتل أراضي المياه والغابات، كما راسلت لجنة اليقظة بولاية أكادير للقيام بالواجب، وذلك منذ 14 يوليوز المنصرم، وجرى تذكير اللجنة بالموضوع يوم 25 غشت المنصرم

الدعوى الاستعجالية التي لجأت إليها مصالح المياه والغابات، جاءت بعد استنفاذ الحل الودي لهدم البناء الذي أنشأ فوق أراضي المياه والغابات
وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة أن العملية الودية كادت تفضي إلى حل ينهي النزاع ما بين المياه والغابات وصاحب التجزئة، وتطويق الموقف

وأفادت المصادر نفسها أن لجنة مشتركة رفقة السلطات المحلية بالدراراكة، حلت بالتجزئة خلال شهر غشت لهدم البناء الموجود فوق أراضي المياه والغابات، مرفوقة بمعدات الهدم، غير أن العملية لم تنفذ

يشار إلى أن مدينة أكادير، عرفت عدة فضائح خطيرة في البناء والتعمير، كان آخرها فضيحة الزيادة في أثمان بقع الفيلات بالحي المحمدي ونتج عنه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة العمران صاحبة المشروع
كما أن فضيحة أخرى ارتبطت بإعادة إيواء قاطني دوار عبد العزيز الصفيحي

---