المؤسسات العمومية تحظى بدعم مالي بحوالي 10 ملايير درهم

الجمعة 20 يناير 2006 - 16:10
تحديث التجهيزات الأساسية في مقدمة مهام المرحلة

خص القانون المالي برسم 2006 المؤسسات العمومية بدمم مالي قدر بحوالي 10ملياردرهم، وهو دعم يعكس الموقع الذي تحتله هذه المؤسسات باعتبارها آليات لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وبذلك تظل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية من الدعامات الأساسية للتنمية بالمغرب، على الرغم من التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني في ضوء سياسة الخوصصة والتحرير التي تواصل الحكومة نهجها منذ سنوات.

وتساهم هذه المؤسسات بدعم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية في تنفيذ الأوراش الكبيرة في مجال تحديث التجهيزات التحتية من قبيل الموانئ والطرق السيارة والمطارات، وفي انجاز برنامج التجهيزات الأساسية بالوسط القروي.

كما تتدخل هذه المؤسسات التي يتجاوز عددها 700 مؤسسة في القطاعات الاجتماعية من خلال برامج تهم بالخصوص التكوين من أجل الادماج وإنتاج السكن الاقتصادي وإقرار التغطية الإجبارية على الصحة.

ويفيد آخر تقرير لوزارة المالية والخوصصة حول هذه المؤسسات، أن هذه الأخيرة حققت كنتيجة صافية ما قيمته 10.2مليار درهم مع نهاية 2004، بنمو بلغ 84٪ مقارنة مع سنة 2003 .

وتتوزع هذه المؤسسات ما بين مؤسسات عمومية وشركات للدولة وشركات مختلطة وفروع عمومية، حظيت باستثمارات قدرها التقرير في 30.4 مليار درهم سنة 2004، أي بزيادة بنسبة 30٪ مقارنة مع سنة 2003 .

وسجلت مؤسسات القطاع رقم معاملات بقيمة 112.7 مليار درهم، مما يعادل 45.3 مليار درهم كقيمة مضافة، كما تساهم في توفير أزيد من 166.456منصب شغل .

وتعود أسباب النمو المسجل في أداء المؤسسات العمومية حسب التقرير ذاته، الى جهود إعادة الهيكلة التي شملت عددا منها، مستدلا في هذا الصدد بارتفاع أرباح اتصالات المغرب التي بلغت خلال سنة 2004، حوالي 5.7 ملايير درهم، والصندوق المغربي للتقاعد 3 ملايير درهم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1.9 مليار درهم، وصندوق الايداع والتدبير 768 مليون درهم، ومكتب استغلال الموانئ 425 مليون درهم.

كما تحسنت مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية بعد تسجيل خسارات خلال السنوات الماضية.

ويمثل دعم الدولة لهذه المؤسسات التي بلغت مديونيتها الخارجية سنة 2004 حوالي 41.9مليار درهم، ما قيمته 11.278 مليون درهم، توظف لتغطية فوائد الديون وتكليف التجهيز، فيما سجلت برسم القانون المالي لسنة 2005، حوالي 7.764 مليون درهم عند نهاية غشت 2005 .

وتمثل استثمارات المؤسسات العمومية خلال سنة 2004 بالمقارنة مع استثمارات باقي الفاعلين الاقتصاديين نسبة 28٪ ، بما يوازي 138٪ من مجموع مصاريف استثمار الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت قدرتها على التمويل الذاتي برسم نفس السنة 19.9 مليار درهم .

ويتوقع التقرير أن تعرف السنة الحالية تخصيص 52 مليار درهم لبرنامج استثمارات المؤسسات العمومية، بنمو قدر بنسبة 28٪ مقارنة مع سنة 2005 .

ونظرا لأهمية هذه المؤسسات بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومة قد وضعت برنامجا للاصلاحات وإعادة الهيكلة بهدف تحسين مردوديتها وتطوير أدائها، بما يضمن مراقبة الدولة المالية لها، ويرتكز هذا البرنامج على التعميم وتوضيح الصلاحيات داخل المؤسسة .

وفي هذ الإطار، تم وضع آليات للمراقبة وتعزيز نظام العقود بين الدولة والمؤسسات العمومية في مجال تدبيرالمحفظة العمومية، بهدف المزيد من الوضوح والمسؤولية .
كما عرفت السنتان الماضيتان 2004-2005 دينامية أكبر في ما يخص عمليات الافتحاص المالي والمواكبة لعملها، مما انعكس إيجابا على اشتغال المجالس الادارية وتحسين أدائها، لتأهيلها لعمليات للخوصصة أو التدبير المفوض بالنسبة لبعضها.




تابعونا على فيسبوك