حسم القضاء المصري جانبا من الجدل الذي رافق فيلم "الست" عن سيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها عدد من أحفادها، مطالبين بسحب ترخيص الفيلم ووقف عرضه في دور السينما والمنصات الإلكترونية، إلى جانب طلب تعويض مادي وأدبي.

جاء الحكم ليبقي الفيلم على شاشات العرض، بعدما رأت المحكمة أن الاعتراضات المقدمة بشأن الإساءة إلى أم كلثوم وأسرتها لا تستند إلى ما شاهدته المحكمة في العمل كاملا، وأن الصورة العامة التي يقدمها الفيلم عن شخصية أم كلثوم وعائلتها جاءت في إطار إيجابي.
وكانت الدعوى قد استندت إلى اعتراضات على عدد من المشاهد والوقائع التي رأى أصحابها أنها تمس سيرة أم كلثوم وصورة أسرتها، فيما اعتبرت المحكمة أن تقييم هذه المشاهد يجب أن يتم داخل السياق الدرامي الكامل للفيلم، وليس باعتبار كل مشهد واقعة تاريخية مستقلة.

وشاهدت المحكمة الفيلم كاملا قبل الفصل في الدعوى، وخلصت إلى أنه يتناول رحلة أم كلثوم منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة، مرورا بانتقالها إلى القاهرة وبداياتها الفنية والتحديات التي واجهتها، وصولا إلى المكانة التي وصلت إليها في مصر والعالم العربي.
وفي جانب أساسي من حيثيات الحكم، فرقت المحكمة بين الفيلم الدرامي والعمل الوثائقي، مؤكدة أن "الست" يقدم نفسه بوصفه عملا دراميا مستوحى من أحداث حقيقية، وبالتالي لا يشترط أن تتطابق جميع حواراته وتفاصيله مع الوقائع التاريخية بصورة حرفية.
وبحسب المحكمة، فإن الدراما تملك مساحة من الخيال وإعادة بناء الأحداث، ما دام العمل لا يتحول إلى وسيلة للإساءة، مشيرة إلى أن المشاهد التي تتضمن جوانب إنسانية أو لحظات ضعف يمكن أن تدخل ضمن المعالجة الفنية للشخصية ولا تعني تلقائيا الانتقاص منها.

 

---