أوقفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الترخيص بالعرض في السوق، أو ما يصطلح عليه بمختصر (AMM) لستة مستحضرات دوائية تابعة لمختبر "نوفوفارما"، في خطوة احترازية شملت أيضا وقف توزيع هذه الأدوية وإعلان سحب الدفعات المعنية من مختلف قنوات التوزيع، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان سلامة وجودة الأدوية المتداولة بالمغرب.

ويهم القرار المستحضرات الدوائية Flustaph بتركيزي 125 و250 ملغ، عبارة عن مسحوق لتحضير مستحضر فموي، وTorva بتركيزي 10 و20 ملغ، عبارة عن أقراص مغلفة، وDispamox بتركيزات 125 و250 و500 ملغ، عبارة عن مسحوق لتحضير مستحضر فموي)، إضافة إلى Roxam 20 mg ، عبارة عن أكياس، و2في المائة Agiderm، عبارة عن كريم، وFer Novopharma 40 mg ، عبارة عن محلول فموي.

وفي هذا الصدد، أفاد مختبر "نوفوفارما"، في مذكرة إخبارية وجهها إلى مهنيي القطاع، أن هذا القرار جاء تنفيذا لمقرر صادر عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بتاريخ 22 يوليوز الجاري، يقضي بتعليق التراخيص الخاصة بعدد من المستحضرات التي يسوقها المختبر، مع الشروع الفوري في سحبها من السوق، على إثر رصد حالة عدم مطابقة خلال عملية تفتيش من قبل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أسفرت عن تحديد المستحضرات المشمولة بالإجراء والإجراءات التصحيحية الواجب اعتمادها.
ووفقا لذلك، ينص القرار على ضرورة تفاعل صيادلة الجملة الموزعين وكافة المتدخلين في سلسلة توزيع الدواء لاتخاذ إجراءات عاجلة، تتمثل في وقف بيع وتوزيع هذه المستحضرات بشكل فوري، وعزل الكميات المتوفرة لديها، ثم إرجاع الدفعات المعنية وفق مسطرة الاستدعاء المعتمدة، مع موافاة المختبر بجرد دقيق للمخزون، سواء تعلق الأمر بكميات معزولة أو بعدم وجود مخزون.
وتبعا لذلك، يفرض هذا القرار على الصيادلة مزيدا من اليقظة، من خلال التحقق من وجود الأدوية المعنية داخل المخزون، والتوقف عن صرفها للمرضى، مع التقيد الكامل بمساطر الاستدعاء المعتمدة، بما يضمن سلامة سلسلة توزيع الأدوية واحترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات سحب عينات من الأدوية أو المنتجات الصحية، تندرج ضمن مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتهدف إلى ضمان استمرار تداول الأدوية المطابقة لمعايير الجودة والفعالية والسلامة، بناء على معطيات اليقظة الدوائية والرقابة التي تفرض ضرورة مطابقة الأدوية لعدد من المعايير وفي غيابها يجري سحبها من التداول. ورغم أن مذكرة المختبر المصنع للأدوية المذكورة، لم توضح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى تعليق تراخيص التسويق، مكتفية بالإشارة إلى القرار الإداري، فإن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سبق لها أن نشرت، عبر موقعها الإلكتروني، تنبيها بتاريخ 10 يوليوز الجاري، أوضحت فيه أن إعلان سحب الدفعات جاء على إثر رصد حالة عدم مطابقة خلال عملية تفتيش، مع تحديد المستحضرات المشمولة بالإجراء والإجراءات التصحيحية الواجب اعتمادها.
 

---