شهدت أسعار الأسماك خلال الأيام الأولى من رمضان ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما أثار استياء عدد من المستهلكين الذين اعتادوا حضور السمك بقوة على المائدة الرمضانية.

وحسـب معطيـــات مهنيـة بسوق الجملـة، تراوحت الأسعار هذا الأسبوع بين 30 درهما للكيلوغرام بالنسبة للسردين، و140 درهما لبعض الأنواع الأخرى.
فقد بلغ ثمن "الميرنا" حوالي 100 درهم، و«الصول» 120 درهما، و"الكروفيت" 120 درهما، و"القرب" 140 درهما، و"الكلمار" 140 درهما، فيما استقر ثمن "الشرغو" في حدود 100 درهم للكيلوغرام.
ولـمزيـد من التوضيحــات أكد عبدالإله عكوري، رئيس جمعية مارشي سنطرال للتنميـة المستدامة، أن الأسعار المسجلة حاليا تفوق نظيرتها خلال رمضان الماضي، وهو ما يعكس ارتفاعا عاما في الأثمنة، خاصة بالنسبة للأنواع الأكثر طلبا.
وأوضح عكوري لـ "الصحراء المغربية"، أن "الإقبال الكبير الذي يسبق شهر رمضان يرفع من منسوب الطلب، في وقت يتأثر فيه العرض بعدة عوامل، من بينها ظروف الصيد وكلفة النقل وتقلبات السوق"، مشيرا إلى أن بعض الأنواع تعرف ضغطا إضافيا بسبب تفضيلها في الأطباق الرمضانية التقليدية.
وأضاف رئيس جمعية مارشي سانطرال، أن المقارنة مع السنة الماضية تظهر زيادة واضحة في عدد من الأصناف، معتبرا أن "السوق يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتعزيز آليات المراقبة لضمان توازن معقول بين العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمستهلك".
وأرجع مهنيون، هذا الارتفاع الصاروخي في أثمنة السمك إلى وجود مضاربين ومحتكرين يستغلون إقبال المستهلك خلال شهر الصيام على اقتناء الأسماك ، بينما آخرون يرون أن السبب يعود أيضا، إلى قلة العرض و سوء أحوال الطقس "الموفيتا".
ويأتي هذا الارتفاع في سياق عام يتسم بزيادة أسعار عدد من المواد الغذائية خلال المناسبات الدينية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول سلاسل التوزيع وهوامش الربح ودور الوسطاء في تحديد الأسعار.
ويرى مهنيون أن استقرار الأثمنة خلال ما تبقى من الشهر، سيظل رهينا بحجم الكميات المفرغة في الموانئ، ومدى وفرة العرض في الأيام المقبلة، في ظل استمرار الطلب القوي من طرف الأسر المغربية.
في خضم هذا الارتفاع، تتجدد مطالب المستهلكين بضرورة تكثيف المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، والحد من المضاربات التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بينما يرى فاعلون جمعويون أن ضمان شفافية سلاسل التوزيع، من الميناء إلى نقطة البيع، كفيل بتقليص الفوارق في الأثمنة وتحقيق توازن أفضل خلال فترة تعرف بطبيعتها ارتفاعا في الطلب.
شهدت أسعار الأسماك خلال الأيام الأولى من رمضان ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما أثار استياء عدد من المستهلكين الذين اعتادوا حضور السمك بقوة على المائدة الرمضانية.
وحسب معطيات مهنية بسوق الجملة، تراوحت الأسعار هذا الأسبوع بين 30 درهما للكيلوغرام بالنسبة للسردين، و140 درهما لبعض الأنواع الأخرى.
فقد بلغ ثمن "الميرنا" حوالي 100 درهم، و"الصول" 120 درهما، و"الكروفيت" 120 درهما، و"القرب"140 درهما، و"الكلمار" 140 درهما، فيما استقر ثمن "الشرغو" في حدود 100 درهم للكيلوغرام.
ولمزيد من لتوضيحات أكد عبدالإله عكوري، رئيس جمعية مارشي سنطرال للتنمية المستدامة، أن الأسعار المسجلة حاليا تفوق نظيرتها خلال رمضان الماضي، وهو ما يعكس ارتفاعا عاما في الأثمنة، خاصة بالنسبة للأنواع الأكثر طلبا.
وأوضح عكوري لـ "الصحراء المغربية"، أن "الإقبال الكبير الذي يسبق شهر رمضان يرفع من منسوب الطلب، في وقت يتأثر فيه العرض بعدة عوامل، من بينها ظروف الصيد وكلفة النقل وتقلبات السوق"، مشيرا إلى أن بعض الأنواع تعرف ضغطا إضافيا بسبب تفضيلها في الأطباق الرمضانية التقليدية.
وأضاف رئيس جمعية مارشي سانطرال، أن المقارنة مع السنة الماضية تظهر زيادة واضحة في عدد من الأصناف، معتبرا أن "السوق يحتاج إلى مزيد من التنظيم وتعزيز آليات المراقبة لضمان توازن معقول بين العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمستهلك".
وأرجع مهنيون، هذا الارتفاع الصاروخي في أثمنة السمك إلى وجود مضاربين ومحتكرين يستغلون إقبال المستهلك خلال شهر الصيام على اقتناء الأسماك ، بينما آخرون يرون أن السبب يعود أيضا، إلى قلة العرض و سوء أحوال الطقس "الموفيتا".
ويأتي هذا الارتفاع في سياق عام يتسم بزيادة أسعار عدد من المواد الغذائية خلال المناسبات الدينية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول سلاسل التوزيع وهوامش الربح ودور الوسطاء في تحديد الأسعار.
ويرى مهنيون أن استقرار الأثمنة خلال ما تبقى من الشهر، سيظل رهينا بحجم الكميات المفرغة في الموانئ، ومدى وفرة العرض في الأيام المقبلة، في ظل استمرار الطلب القوي من طرف الأسر المغربية.
في خضم هذا الارتفاع، تتجدد مطالب المستهلكين بضرورة تكثيف المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، والحد من المضاربات التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بينما يرى فاعلون جمعويون أن ضمان شفافية سلاسل التوزيع، من الميناء إلى نقطة البيع، كفيل بتقليص الفوارق في الأثمنة وتحقيق توازن أفضل خلال فترة تعرف بطبيعتها ارتفاعا في الطلب.

تصوير: السوري
 

---