تتهيأ مدريد، الخميس المقبل، لاحتضان محطة دبلوماسية بارزة تجمعها بالمغرب، بعدما أعلن وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان مقتضب، تناقلته الصحف المحلية، عن تنظيم الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، في سياق تؤكد فيه الدبلوماسية الإسبانية أن العلاقات الثنائية تعيش إحدى أفضل مراحلها منذ سنوات.

وجاء في بيان الوزارة التي يشرف عليها خوسي مانويل ألباريس أن الاجتماع سيعقد في الرابع من دجنبر بالعاصمة مدريد، في ظرفية تصفها الحكومة الإسبانية بأنها “ممتازة”، تعبيرا عن المكانة التي يحتلها المغرب في أولويات السياسة الخارجية لمدريد.
وسيترأس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الوفد الإسباني، فيما يقود رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الوفد المغربي، في إشارة واضحة إلى أهمية الموعد بالنسبة للرباط ومدى حرصها على ترسيخ الشراكة الثنائية. كما سيُعقد، عشية الاجتماع الرسمي، ملتقى اقتصادي مغربي–إسباني في مدريد، تأكيدا على رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجيستي.
وكان آخر اجتماع رفيع المستوى قد انعقد في الرباط في فبراير 2023، وسبقه أيضا منتدى اقتصادي.
وشكل اجتماع 2023 محطة حاسمة لتثبيت التحول الذي عرفته العلاقات الثنائية بعد رسالة مارس 2022 التي بعث بها سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس، وأعلن فيها دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتبارها “المقترح الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع. تلك الرسالة أنهت تداعيات أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا سنة 2021.
وعقب ذلك الاتفاق، أطلقت الرباط ومدريد خارطة طريق جديدة كان أبرز بنودها إعادة فتح جمارك مليلية التي أغلقها المغرب سنة 2018 من جانب واحد، إلى جانب إنشاء مكتب جمركي في سبتة. وبعد سلسلة اختبارات، تم فتح المعبر بشكل محدود بداية العام الجاري. غير أن حركة السلع توقفت خلال الصيف بسبب ضغط عملية مرحبا، ولم تُسجل إلى اليوم أي حركة تجارية لافتة، رغم أن المعابر تعتبر “شبه فعالة” من الناحية الرسمية.
ورغم هذه العراقيل، تأتي الدورة الجديدة للاجتماع رفيع المستوى لتؤكد أن إرادة البلدين في تعميق الشراكة الاستراتيجية لا تزال قوية، وأن المغرب بات يحتل موقعا محوريا في الملفات التي تهم مدريد، من الهجرة والأمن إلى الطاقة والاقتصاد والتعاون المتوسطي.

 

---