تتواصل الاستعدادات على قدم وساق بمدينة مراكش، لاستقبال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، المزمع انعقادها من 24 إلى 27 نونبر الجاري، بحي باب الجديد.

وهي تظاهرة أمنية عالمية الأكبر من نوعها على مستوى قادة الشرطة والخبراء الأمنيين عبر العالم، ستحول المدينة الحمراء إلى مركز اهتمام دولي، مع حضور رفيع يضم نحو 1500 مشارك يمثلون 196 دولة، بينهم وزراء داخلية ومديرو أجهزة أمن واستخبارات وخبراء من مختلف القارات.

ويأتي اختيار مدينة مراكش، لاستضافة هذا الحدث المهم لما يحظى به المغرب من احترام وتقدير المنتظم الدولي، وكذلك لكون المملكة بلد السلم والسلام والتعايش والتسامح وحوار الحضارات والأديان ولتجربته الرائدة في المجال الأمني ودوره الفعال على مستوى محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وجميع الجرائم الكبرى.

ويواكب هذا الحدث الدولي الهام ترتيبات أمنية مشددة وغير مسبوقة، حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني-المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالنظر إلى حجم هذا الحدث، خطة أمنية محكمة وقامت بتعبئة موارد لوجستية وبشرية مهمة من أجل ضمان حسن سير الاجتماعات وكذا ضمان سلامة جميع المشاركين.

وسيرا على نهج إستراتيجيتها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البُعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية، أفردت المديرية العامة للأمن الوطني، اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث اجتماعات الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، من خلال تجنيد أعداد مهمة من موظفي الشرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجيستية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الاستعدادات الأولية لتأمين هذه التظاهرة الأمنية العالمية، تميزت بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات

مواكبته على المستوى الشرطي. وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لقادة الشرطة والخبراء الأمنيين عبر العالم، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث.

وعرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة، لهذه التظاهرة الأمنية، تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجيستية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.

ومواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن لتأمين القرية التي تحتضن اجتماعات الجمعية العامة للانتربول بحي باب الجديد، عدة مستويات من المراقبة الأمنية، شملت أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.

وعلى مستوى بوابات القرية، جرى تنصيب مستوى ثان من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف أنواع التهديدات ومصادر الخطر كافة، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق، مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة. في حين جرى تحويل القرية نفسها، إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.

وبخصوص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، ممن لديهم خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن

العمومي (شرطة السير والجولان، والهيئة الحضرية، وفرق التدخل والنجدة، ووحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالح الدعم التقني والإداري والتكنولوجي. ويضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.

وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، سيجري نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغير ذلك، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسية.

---