كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن السجناء الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج وحصلوا على شهادات معترف بها سيتمكنون من حذف سوابقهم القضائية بشكل تلقائي وآلي، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات أو جمع الوثائق المعقدة، ما سيمكنهم من بناء حياتهم من جديد.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون على تقليص في المدة التي تستغرقها مسطرة الرد الاعتباري، وهي المسطرة التي يلجأ إليها السجناء لاستعادة حقوقهم المدنية والاجتماعية بعد تنفيذ العقوبة. ويتيح هذا الإجراء للمحكوم عليهم استرجاع وضعيتهم القانونية السابقة للاعتقال، عبر محو آثار العقوبة من السجل العدلي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إدماج الرقمنة في هذه العملية، بحيث يمكن للنظام الحاسوبي إزالة العقوبة من السجل العدلي تلقائيًا بعد مرور مدة محددة، شرط عدم ارتكاب السجين لأي جريمة إضافية. وأضاف أن الوزارة بصدد تطوير برنامج حاسوبي خاص لإنجاز هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، على أمل إطلاقه في أقرب وقت ممكن.

كما كشف الوزير أن الوزارة بدأت تهيئة مركز السوابق العدلية بالدار البيضاء بهدف تصحيح السجلات، ومتابعة آليات التنفيذ، ومراقبة العملية، مؤكداً أن بعض المواطنين ما زالوا يعانون من آثار العقوبات التي قضوها منذ سنوات.

 

---