أفادت وكالة "إيفي" أن المغرب نجح في تخفيض المساحات المخصصة لزراعة القنب غير القانونية لتصل إلى 20.627 هكتار في 2025، مقابل 134.000 هكتار المسجلة في 2003، أي بانخفاض يصل إلى 85 %، وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها الوكالة الاسبانية للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه رغم تقنين زراعة القنب لأغراض علاجية وتجميلية، فإن النشاط غير القانوني ما زال حاضراً في عدة مناطق بالشمال، فيما تظل عمليات حجز المخدرات عند مستويات مرتفعة.

وحتى غشت 2025، صادرت قوات الأمن أكثر من 385 طن من الحشيش و61 طن من نبات القنب، مقابل 344 طن من الحشيش و112 طن من القنب في 2024.

كما مكّنت العمليات الأمنية من تفكيك شبكات إجرامية متعددة ومصادرة سيارات وشاحنات وقوارب سريعة من نوع Go-Fast ودراجات مائية مستخدمة في تهريب المخدرات، حسب الوثيقة.

وكان البرلمان المغربي قد صادق في يونيو 2021 على قانون ينظم لأول مرة الاستخدامات العلاجية والتجميلية للقنب، مع معاقبة أي استخدام ترفيهي له.

وفي مارس 2022، أصدرت الحكومة مرسوماً يحدد الزراعة القانونية للقنب في ثلاث محافظات شمالية هي الحسيمة والشاون وتاونات، حيث بلغت المساحة المخصصة للزراعة القانونية 4.751 هكتار في 2025، مقابل 2.169 هكتار في العام الماضي، وفق إحصائيات رسمية.
 

---