سجلت المحاكم المغربية خلال سنة 2024، ما مجموعه 4.330.991 قضية جديدة، أصدرت بموجبها 4.446.727 حكما، إذ بلغت نسبة تصفية القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة 103 في المائة، ونسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة 88 في المائة.

وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه الاحصائيات في تقريره السنوي لسنة 2024، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7447 مكرر، معتبرا أن "هذه المعدلات لم يسبق تحقيقها في تاريخ العمل القضائي الحديث بالمملكة، ما يعكس نجاعة الأداء القضائي وفعالية التدبير على مستوى مختلف المحاكم".

ارتفاع للحصة الفردية للقضاة

وسجل التقرير، ضمن محوره السابع الذي خصص لاستعراض حصيلة النشاط القضائي للمحاكم خلال 2024، أن معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة، حافظ على المستوى المرتفع الذي سجله خلال سنة 2023، حيث بلغ بمحاكم الاستئناف العادية لكل قاض، 521 حكما، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2160 حكما، وبمحاكم الاستئناف التجارية 187 حكما، وبالمحاكم الابتدائية التجارية 1032 حكما، وبمحاكم الاستئناف الإدارية 200 حكما، وبالمحاكم الابتدائية الإدارية 337 حكما. وبالمقابل، فإن عدد القضاة الممارسين بالمحاكم، حسب التقرير، ارتفع من 4007 قاض سنة 2020 إلى 4045 قاض سنة 2021 قبل أن ينخفض إلى 3925 قاض سنة 2022، ليرتفع بشكل طفيف سنة 2023 ويصل إلى 3961 قاضيا قبل أن يقفز إلى أعلى مستوياته سنة 2024 ليبلغ 4357 قاض.

 

انخفاض المخلف لآجال معقولة

أوضح التقرير أن هذه المؤشرات انعكست على مؤشر الأجل الاسترشادي للبت في القضايا، حيث بلغ المعدل العام للقضايا التي تم البت فيها ما يقارب 74 في المائة، موزعة على القضايا التجارية بـ 77 في المائة، والقضايا الإدارية 75 في المائة، والقضايا الزجرية 75 في المائة، والقضايا المدنية 72 في المائة، وقضايا الأسرة 69 في المائة.

وبخصوص المؤشر العام لعدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف، أبرز التقرير أنه واصل الانخفاض واستقر عند نهاية السنة في 47 يوما، حيث انخفض بمحاكم الاستئناف العادية من 160 يوما سنة 2023 إلى 121 يوما سنة 2024، وبالمحاكم الابتدائية العادية من 47 يوما إلى 40 يوما، وبمحاكم الاستئناف التجارية من 98 يوما إلى 96 يوما، وبالمحاكم الابتدائية الإدارية من 87 يوما إلى 28 يوما، في حين سجل هذا المؤشر ارتفاعا طفيفا بالمحاكم الابتدائية التجارية وبمحاكم الاستئناف الإدارية لم يكن له تأثير على مستويات النجاعة القضائية.

واعتبر التقرير أن ما ذكر انعكس على مستوى القضايا المخلفة التي كانت تعرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مهما، مبرزا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سعى من خلال برامجه ومخططاته إلى التحكم في هذا الارتفاع، والعمل على تخفيضه إلى مستويات معقولة.

وفي هذا الصدد، استطاعت محاكم المملكة خلال سنة 2024، ولأول مرة منذ سنة 2020، تخفيض المخلف إلى حدود 577.851 قضية، علما أن عدد القضايا المخلفة استقر نهاية سنة 2023 في 721.092 قضية، وهو ما يبرز بوضوح انخراط قضاة المملكة في تنفيذ برامج المجلس ذات الصلة بالرفع من النجاعة القضائية للمحاكم.

 

أداء متميز لمحكمة النقض

بدورها لم تخرج محكمة النقض عن سياق هذه الوتيرة الإيجابية في مجال النجاعة القضائية، يقول التقرير، حيث حققت خلال سنة 2024 نتائج مميزة لم يسبق تحقيقها من قبل. وفي هذا السياق، سجلت محكمة النقض 48.210 قضية، واستطاعت البت في 52.904 قضية، أي بنسبة 109 في المائة، بعدما لم تتجاوز هذه 97 في المائة سنة 2023، ونسبة 91 في المائة سنة 2022، وهو ما ساهم في انخفاض القضايا المخلفة لتستقر عند حدود 46.549 قضية عند نهاية سنة 2024، بعدما سجلت سنة 2023 ما مجموعه 51.247 قضية.

 

---