تشير المعطيات الأولية بجهة بني ملال خنيفرة إلى توقع إنتاج يفوق 97 ألف طن من الزيتون خلال موسم 2025-2026، بزيادة تقارب 221 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

هذا الارتفاع الملحوظ في المحصول يأتي بعد ست سنوات من تراجع الإنتاج، ويُتوقع أن ينعكس إيجابا على أسعار الزيتون وزيت الزيتون في الأسواق، لتعود إلى مستويات معقولة بعد موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المستهلكين.

مصادر فلاحية أكدت أن أثمنة الزيتون عند انطلاق الموسم تتراوح بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، فيما يمكن أن يتراوح المردود بين 16 و18 لترا من الزيت في القنطار كمعدل جيد. ومع تحسن التساقطات المرتقب، قد يرتفع الإنتاج أكثر خلال الأسابيع المقبلة، ما سيُساهم في تعزيز وفرة العرض وخفض الأسعار تدريجياً، إذ يُنتظر أن يتراوح سعر زيت الزيتون بين 50 و60 درهما للتر الواحد على أكثر تقدير.

ويرجع الفضل في هذا الموسم الواعد إلى تحسن التساقطات المطرية التي بلغت 257 ملم، بزيادة قدرها 47 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء، مما ساعد على نمو جيد للأغصان والبراعم، إضافة إلى توسيع المساحات المسقية وتحسن الدورة المائية في مناطق بني عمير وبني موسى.

ويمتد غطاء الزيتون في الجهة على مساحة تناهز 36 ألف هكتار، 70 في المائة منها بالأشجار المثمرة. وتشكل صنف “البيشولين المغربية” الغالب بنسبة 85 في المائة، إلى جانب أصناف أخرى مثل “المنارة” و“الحوزية”، فيما تمثل الأصناف الأجنبية حصة صغيرة لا تتعدى 7 في المائة.

سلسلة الزيتون لا تُعتبر مجرد نشاط فلاحي، بل ركيزة اجتماعية واقتصادية أساسية، إذ توفر ما يقارب 2.5 مليون يوم عمل سنويا، من ضمنها 20 في المائة من اليد العاملة النسائية، خلال مراحل الجني والتصبير والتحويل.

أما على مستوى الجودة والتثمين، فقد شهد القطاع طفرة نوعية بفضل إعادة هيكلة المعاصر التقليدية وعصرنة وحدات التحويل والتصبير، وهو ما مكن من رفع القدرة التنافسية لزيت الجهة في السوق الوطنية والدولية.
كما حصلت نحو 120 وحدة عصرية لاستخراج الزيت و6 وحدات لتصبير الزيتون على التراخيص الصحية، مما عزز ثقة المستهلك في جودة المنتوج المحلي، وساهم في تمثيل مشرف للمغرب في المعارض والملتقيات الدولية.

---