أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الاثنين، عن مبادرات محورية يقوم بها البنك المركزي لتعزيز الرقمنة في الخدمات المالية، وإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، وتنظيم العملات الرقمية المشفرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025 بالرباط، والتي انعقدت تحت شعار «المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة: تحديات وتدابير استراتيجية».
وأوضح الجواهري أن بنك المغرب أجرى بنجاح أول تجربة لحالة استخدام الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) في التجزئة، مفيدا أن البنك بصدد إجراء تجربة أخرى بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدولي، تركز على المدفوعات عبر الحدود.
كما أكد عبد اللطيف الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، بصفتها عملة سيادية، ستشكل خيارا للأداء الرقمي في كل من التعاملات الكبرى والتجزئة، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن دراسات وتحليلات معمقة حول الجوانب القانونية والتنظيمية، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية للعملة الرقمية وانعكاساتها الاقتصادية الكلية وتأثيراتها على أنظمة الأداء.
في سياق متصل، أعلن والي بنك المغرب عن استكمال مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لاستخدام العملات الرقمية المشفرة، كاشفا أن هذا الإطار يهدف إلى ضمان حماية المستهلكين والمستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق لمكافحة الغش والتلاعب، ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
وشدد والي بنك المغرب على أن هذه الأدوات تنطوي على مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المفرطة، مما قد يمس بنزاهة ومرونة النظام المالي.
وحسب الجواهري، فإن زخم رقمنة الخدمات المالية في المغرب يعود إلى الدور المتنامي للبنوك التقليدية التي تتكيف مع التحولات الجارية، ومؤسسات الأداء التي تتبنى أسلوب أعمال مرن، ومنظومة التكنولوجيا المالية (FinTech) المتطورة باستمرار.
ولتعزيز هذه المنظومة، قال الجواهري إنه تم أخيرا إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center) في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن هذه المنصة مخصصة لدعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة، وتعزيز منظومة رقمية ديناميكية وشاملة.
وأكد، أيضا، أن بنك المغرب، بالتعاون مع شركائه، نفذ جملة من المتطلبات التقنية والقانونية الضرورية لتنمية التحول الرقمي للخدمات المالية، ومن أبرزها التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري من خلال الهوية الرقمية، وكذا تأطير استخدام الحوسبة السحابية.
وأضاف أن هناك أيضا أوراشا أخرى قيد الدراسة، سيما وضع إطار للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking)، وتعزيز الإطار المنظم لحماية البيانات لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي.
وحذر والي بنك المغرب من أن تطور المنصات التكنولوجية العالمية التي تقدم خدمات الدفع والأصول الرقمية المشفرة يشكل تهديدا لأنظمة الدفع الوطنية، خصوصا أنها تعمل غالبا خارج الأطر التنظيمية. ويرى، في هذا الصدد، أن هذا الوضع يستدعي تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع وتحسين مرونتها لحماية نزاهتها وضمان خصوصية البيانات.
وأبرز الجواهري أن التحول الرقمي السريع يؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر السيبرانية، مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال في المدفوعات الرقمية والتهديدات المستهدفة للبنى التحتية المالية الحساسة، مما يجعل المرونة متطلبا أساسيا لاستمرارية السوق والاستقرار المالي.
كما أوضح أن المغرب اعتمد قانونا خاصا بالأمن السيبراني، ووضع استراتيجية وطنية في هذا المجال، بما في ذلك دراسات حول إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ركزت على تحديد الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات المحتملة لذلك على الاقتصاد الكلي وأنظمة الدفع.

---