أكد بنك المغرب أن أزمة أنظمة التقاعد في المغرب لم تعد تقبل التأجيل، محذرا من أن التردد المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن يفاقم التكاليف المالية والاجتماعية.

 وفي تقريرين حديثين، شدد البنك المركزي على ضرورة تجاوز الحلول الترقيعية والانتقال إلى إصلاح جذري يهدف إلى تأسيس نظام ثنائي القطب (عمومي/خصوصي)، يضمن توزيع المخاطر، ويحقق العدالة بين الأجيال، ويساهم في تقليص العجز وضمان التمويل على المدى الطويل.

وأكد بنك المغرب أن حالة التردد المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد، ما تزال مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، في حين أن تكلفته تزداد ارتفاعا مع مرور الوقت. وأوضح تقرير بنك المغرب أن أنظمة التقاعد في المغرب تعاني من أزمات هيكلية مختلفة، مبرزين أن أي تأخير إضافي في الإصلاح الجذري سيزيد من التكلفة المالية والاجتماعية.

وأضاف التقريران نفسهما أن الزيادات في الأجور، رغم تأثيرها الإيجابي المحدود، لا يمكن أن تكون بديلا عن إصلاح شامل وعميق يضمن استدامة هذه الأنظمة للأجيال المقبلة. وأضاف بنك المغرب ضمن تقريره السنوي لسنة 2024، أن الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بهذا الصدد، مشددا في السياق نفسه على أن "اليوم، يبقى هذا الإصلاح ورشا مستعجلا يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومة".

ومن جهة أخرى، أفاد بنك المغرب في التقرير المشترك الصادر مؤخرا معية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الزيادات الأخيرة في الأجور، ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي، سيكون لها تأثير إيجابي بشكل معتدل على أفق استدامة نظام التقاعد، مؤكدا في نفس الصدد، أنه في ما يتعلق بالأفاق المالية طويلة الأجل للنظام، فإن الزيادات الأخيرة في الأجور إلى جانب التسعيرة المخفضة للنظام، ستؤدي إلى تدهور مؤشرات وتوازنات نظام التقاعد، وخاصة على مستوى التمويل المسبق.

وأضاف نفس التقرير المشترك بين المؤسسات المالية، أن أنظمة التقاعد واصلت تسجيل عجز مزدوج، أحدهما تقني والآخر هيكلي، موضحا أن الزيادات الأخيرة في الأجور ساهمت فقط وبشكل طفيف في تخفيف مؤقت للضغط المالي.

كما أكد التقرير ذاته على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، بالنظر إلى الاختلالات المالية التي تعرفها، كاشفا أنه في ما يخص نظام المعاشات المدنية، رغم أنه يستفيد من تسعيرة متوازنة تم إرساؤها عقب الإصلاح الذي تم سنة 2016، إلا أن الحقوق المكتسبة فيه قبل هذا الإصلاح، ما تزال تشكل عبئا كبيرا على استدامة هذا النظام.

وكشف التقرير في الصدد نفسه، أنه بات يواجه نزيفا مستمرا في احتياطاته، حيث تراجعت إلى 57.4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7.1في المائة، مفيدا أن هذا التراجع يعكس استمرار نزيف عمره خمس سنوات، بمعدل انخفاض سنوي قدره 6.4 في المائة، وعجز تراكمي تجاوز 60 مليار درهم منذ 2014.

وبخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أفاد التقرير أنه رغم الإصلاح الذي تم إدخاله سنة 2021، يظل الفارق بين المساهمات والخدمات، يتجاوز 140 في المائة، معلنا أن هذا الوضع يؤدي إلى تراكم التزامات غير مغطاة سنة بعد أخرى، وهو ما يضعف توازن هذا النظام بشكل كبير.

وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شدد التقرير على ضرورة الشروع في إصلاح يتعلق بالمعايير، بهدف ضمان الاستمرارية المالية للنظام، موضحا أنه ما تزال أمام هذا فرصة لتعزيز استدامته، خاصة من خلال مراجعة نسبة المساهمات ورفع سن التقاعد وتكييف آلية اكتساب الحقوق لتعزيز العدالة بين منتسبي النظام. وبخصوص الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أوضح التقرير أن ارتفاع المساهمات بنسبة 8.8 في المائة سمحت بتحسين الفائض التقني، حيث انتقل من 4.3 إلى 5 ملايير درهم.

---