قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل ملف "اسكوبار الصحراء" الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومتهمين آخرين، إلى 18 شتنبر المقبل، حيث أمرت بإعادة استدعاء عدد الشهود من أبرزهم الفنانة لطيفة رأفت.

وفي جلسة أمس الخميس، التي شهدت مواجهات ساخنة ومشادات حادة بين دفاع الناصري وشاهد رئيسي في الملف بسبب ما وصفه الدفاع بتناقض تصريحاته، قررت المحكمة بعد تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور، إدراج المداولة في طلب طعن بالزور، وبإعادة استدعاء عدد من الشهود، بينهم الفنانة لطيفة رأفت، وسامية موسى زوجة بعيوي، ورضوان الناصري، وكريم عياد، وفضيل العلمي، وجميلة بطيوي، وسميرة العمراني، والباتول بطيوي، وعبد السلام حركة وغيرهم ...

وخلال الجلسة، أكد الشاهد أنه التقى بالمدعو وسام نادير مرتين فقط في فيلا الأخير، بينما واجهه دفاع المتهم بتصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية، التي تحدث فيها عن ثلاث لقاءات.

وشدد المحامي الأستاذ المسكيني على هذا التناقض، متسائلا "هل كانت مرتين أم ثلاثا؟"، ليُوضح رئيس الجلسة، القاضي علي الطرشي، أن المحكمة تعتمد فقط على ما يصرح به الشاهد أمامها بعد أداء اليمين.

كما أثارت تصريحات الشاهد بخصوص تسليم مبلغ مليون درهم من طرف سعيد الناصري إلى وسام نادير جدلا واسعا، إذ أوضح أنه سمع نقاشاً بصوت مرتفع حول المال، وأن الناصري طلب منه إحضار كيس بلاستيكي شفاف يحتوي، حسب قوله، على المبلغ المذكور، رغم أنه لم يقم بعده.

المحامي المسكيني واجه الشاهد كذلك بتصريحات لوسام نادير تفيد بتسلمه مبلغا بين مليون ومليوني درهم، ليجيب الشاهد "أنا وضعت مليون درهم وغادرت، لا أعلم إن كان أحد آخر سلمه مبلغا إضافيا".

الدفاع كشف أيضا عن "تصريح بالشرف" يدعي أن الناصري طلب من الشاهد توقيعه لصالح نادي الوداد سنة 2014، مقابل مبلغ 800 مليون سنتيم، بينما وثيقة التصريح لم تتضمن أي مبلغ، ورفض الشاهد التوقيع عليها.

المفارقة تعززت عندما أشار الدفاع إلى أن الشاهد سبق له أن قال أمام قاضي التحقيق إن المبلغ كان 600 مليون، ليُعلق الشاهد: "لم أسلمه لا 600 ولا 800 مليون، ورفضت التوقيع ببساطة".

وناقش الدفاع كذلك وثيقتين تتعلقان بشركة "بيبانكم"، تتضمنان نفس الرقم المرجعي لكن بمضامين وتواريخ مختلفة، متسائلا عن سبب غياب توقيع الناصري، فأوضح الشاهد أن هذه الوثائق تتعلق بالبناء، والناصري لم يوقع لأنها تخص الشركة المذكورة. وواصل الدفاع إحراج الشاهد، مقدماً وثائق تفيد بامتلاك سعيد الناصري ثلاث شركات، وهي "بنزيسيما"، و"برادو"، و"إديال”، في حين أن الشاهد، شوقي، نفى معرفته بالأمر قائلا "أول مرة أسمع بهذا".

وفي تطور آخر، قدم الدفاع شهادة من شركة "ليديك" تفيد بعدم تسجيل الفيلا لأي استهلاك للماء والكهرباء بين 2010 و2017، مما يناقض رواية الشاهد الذي قال إنه كان يشتغل هناك عام 2016، ما دفع الدفاع إلى المطالبة بالتحقيق في هذه المعطيات.

وتعززت حدة الجلسة بعد أن واجه الدفاع الشاهد باعترافات عبد الحفيظ سهال، الحارس السابق للفيلا، الذي قال إن شوقي طلب منه وفاطمة أرين الإدلاء بشهادة زور ضد الناصري، مشيرا إلى امتلاكه لتسجيل صوتي يثبت ذلك. الشاهد نفى الأمر جملة وتفصيلا وطالب بإحالته على الفرقة الوطنية قائلا "أتحمل كامل المسؤولية إن ثبت أنني طلبت ذلك".

وطلب الدفاع الطعن الفرعي بالزور في 12 وثيقة، بينها 10 من نوع "بون سورتي"، استنادا إلى المواد من 575 إلى 587 من قانون المسطرة الجنائية، محذرا من الآثار القانونية المترتبة عن المادة 584 في حال التشبث بالوثائق المطعون فيها. من جهته، رفض الوكيل العام هذا الملتمس، معتبرا أن الوثائق لا تنتج أثرا قانونيا مباشرا في الملف، وأنها تندرج فقط في سياق تعزيز الشهادة، ما استجابت له المحكمة بالفعل.

وتساءل الدفاع إن كان الشاهد سبق أن خضع لإجراء رد الاعتبار في قضايا شهادة الزور أو الاتجار بالمخدرات، فنفى ذلك قائلا "أنا من أبلغت في هذا الملف ولست متهما  فيه". وعن خلفية انقطاع علاقته بالناصري، أوضح الشاهد أن ذلك حدث بعد عودته من قطر، قائلا "لم أعد أرغب في متابعة الخاويات والسهرات وبغيت ندخل سوق راسي"، وذلك بعد تنازله عن حصص في شركة كانت تربطهما، بقيمة ناهزت 20 مليار سنتيم. وتقدم الدفاع بملتمس الاستماع إلى شهود إضافيين لتوضيح التناقضات، مؤكدا أن الحقيقة الكاملة لن تتضح إلا بالاستماع إلى الجميع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة قبل تأجيل القضية إلى شتنبر 2025.

ويتابع المتهمون إلى جانب الناصري وبعيوي، ضمنهم برلماني سابق، ورجال أعمال ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية، بجنايات ثقيلة، تتعلق بــ "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والتزوير، وتزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والتزوير، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق..".

 

---