في تطور يُنتظر أن يخفف من معاناة آلاف المغاربة المقيمين بإسبانيا، أعلنت المديرية العامة للمرور (DGT) بهذا البلد عن إطلاق إجراء جديد يُمكّن من تسهيل معادلة رخص السياقة المغربية، دون الحاجة للمرور بالإجراءات المعقدة أو حتى الولوج إلى مكاتب الإدارة الإسبانية.

الإجراء الجديد الذي يدخل في إطار التقارب الثنائي بين مدريد والرباط، جاء بعد نقاشات طويلة، بعضها جرى على أعلى مستوى، كما حدث خلال لقاء جلالة الملك محمد السادس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث طُرحت مسألة رخص السياقة ضمن الملفات "الحساسة".

لكن، ما يبدو للوهلة الأولى خبرا سارا، يكشف أيضا وجها آخر من المعاناة التي يمرّ منها أبناء الجالية المغربية، خصوصاً ممن وُلدوا في إسبانيا أو حصلوا على جنسيتها، والذين يُجبرون أحياناً على العودة إلى المغرب لاجتياز رخصة سياقة بسبب صعوبات اللغة أو التعقيدات البيروقراطية، ما فتح المجال لتفشي ظاهرة الرخص المزورة أو المشتراة.

 

الرخصة قبل الإقامة

بموجب القانون، فإن الرخصة المغربية لا يتم الاعتراف بها تلقائياً في إسبانيا، إلا إذا كان المعني بالأمر قد حصل عليها قبل أن يصبح مقيما قانونيا في البلاد. وهذا ما يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى الحيلة: السفر إلى المغرب والحصول على الرخصة هناك بعد الإقامة في إسبانيا، في محاولة للالتفاف على القانون.
لكن هذه الممارسات أثارت حفيظة السلطات الإسبانية، خصوصاً أمام تنامي حالات الرخص المزورة أو تلك التي تُمنح دون اجتياز امتحانات حقيقية، ما دفع المديرية العامة للمرور إلى فرض إجراءات صارمة، تضمن التحقق من صحة الرخصة، وتتطلب في المقابل موافقة رسمية من السلطات المغربية.

 

منصة رقمية لكن

ضمن التسهيلات الجديدة، أطلقت الإدارة الإسبانية منصة رقمية تمكّن المغاربة من تقديم طلبات المعادلة بشكل إلكتروني، دون الحاجة لحجز مواعيد أو التنقل إلى مكاتب الإدارة. خطوة إيجابية تُحسب للسلطات، لكنها تظل غير كافية أمام العائق الأكبر: اللغة.

فالعديد من المغاربة يجدون أنفسهم عاجزين عن اجتياز الامتحان النظري باللغة الإسبانية، بسبب ضعف التكوين أو التهميش التعليمي، ما يحرمهم من فرصة الحصول على رخصة معادلة قانونية، ويُعرضهم لغرامات قاسية.

 

غرامة 500 أورو 

كم من مغربي في إسبانيا تلقى غرامة بقيمة 500 أورو فقط لأنه لم يُعدّل رخصته أو فشل في اجتياز الامتحان؟ حالات كثيرة ترويها الجالية، وتتكرر خصوصاً خلال أشهر الصيف وخلال عملية "عبور المضيق"، حين تمر سيارات آلاف المغاربة عبر الأراضي الإسبانية في طريقهم إلى المغرب.

وفيما يسمح القانون بقيادة السيارة بالرخصة المغربية بشكل مؤقت، فإن مجرد الإقامة في إسبانيا دون معادلة الرخصة، يُعرض الشخص للعقوبة، حتى لو لم يرتكب أي مخالفة مرورية.

---