المسافرون العائدون من المغرب، وهم يحملون رخصة القيادة الأصلية في السيارة، قد يواجهون غرامات تصل إلى 500 أورو إذا كانوا يقيمون بشكل قانوني في إسباني، ولم يقوموا بمعادلة رخصة القيادة، حسب ما أوردته أمس وسائل إعلام إسبانية.

إدارة المرور الإسبانية (DGT) تحافظ منذ عام 2004 على تنظيم يهدف إلى منع الاحتيال في الحصول على رخص القيادة، لكنه اليوم يمثل عائقاً حقيقيا يؤثر على آلاف المواطنين المغاربة.
في عام 2004، أوقفت إسبانيا المعادلة التلقائية لرخص القيادة المغربية، بعد اكتشاف حالات كثيرة لمغاربة "يشترون"، وفق المصدر ذاته، رخص السياقة بطريقة غير قانونية في المغرب، ثم يعادلونها بسهولة في إسبانيا، دون اجتياز امتحان حقيقي. بل وحتى بعض الإسبان الذين لا يملكون أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة للحصول على الرخصة دون اجتياز امتحان حقيقي.
القرار أدى إلى أن يصبح فقط من يحمل رخصة مغربية قبل الإقامة في إسبانيا هو من يمكنه استخدامها قانونياً، أما الآخرون فعليهم اجتياز اختبارات القيادة الإسبانية الصعبة.
هذا الواقع الجديد، جعل آلاف المغاربة الذين لا يجيدون اللغة الإسبانية أو لا يستطيعون اجتياز الامتحان النظري عالقين بين مطرقة الغرامات وسندان فقدان مصدر رزقهم. مثل كريم، الذي تراكمت عليه غرامات تجاوزت 8 آلاف أورو، أو نوال التي تكسب يومياً 50 أورو وتعود بغرامة 500 أورو..
الموضوع أدى إلى احتجاجات كبيرة في مدريد وأمام السفارة المغربية، حيث يطالب المغاربة بإصلاح هذه القوانين التي يرونها غير عادلة. وحتى على المستوى الدبلوماسي، تدرس الحكومتان إمكانية السماح للسائقين المغاربة باستخدام رخصهم الأصلية للعمل في إسبانيا، لكن إدارة المرور ترفض ذلك خوفاً من تكاثر حوادث السير.
في ماي 2025، أطلقت الحكومة منصة رقمية لتسهيل معادلة الرخص، لكنها لم تحل المشكلة بشكل جذري.

---