طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفته بـ"الفوضى الجبائية والتنظيمية" التي تفاقم معاناة المهنيين، محملة إياها "مسؤولية استمرار فرض رسوم غير مسقفة، وما ترتب عن ذلك من إغلاق وحدات عديدة وتشريد آلاف الأجراء والعاملين في القطاع".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة ، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، عقب اجتماعه، يوم السبت 24 ماي 2025، بمدينة فاس، أن عدداً من المجالس الجماعية أقدمت مؤخرا على مراجعات تنظيمية وجبائية وصفت بـ "العنيفة والعشوائية"، مستغلة ما اعتبرته الفيدرالية "اختلالات قانونية قائمة في النصوص ذات الصلة بالرسوم الجماعية"، دون أي تدخل لتقنينها أو توحيدها على المستوى الوطني.

ودعت الفيدرالية وزارة الداخلية إلى التعجيل بإصدار القانون الإطار المتعلق بالجبايات، مع تصحيح ما اعتبرته "عيوبا قانونية تتيح لرؤساء الجماعات اتخاذ قرارات جبائية دون تسقيف أو معايير واضحة"، مشددة على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي عن المهنيين وإقرار عدالة جبائية تنصف قطاع المقاهي والمطاعم أسوة برسوم أخرى كالرسم على الأراضي العارية والمياه المعدنية.

كما طالب البيان بعقد لقاء استعجالي مع الوزارة الوصية لصياغة تصور وطني توافقي بشأن كيفية استغلال الملك العمومي، يقوم على أساس تحديد مسافة فاصلة مع الرصيف، ويوازن بين ضمان انسيابية المرور وجمالية المدن، وبين حق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي لهذا الفضاء في انتظار صدور قانون خاص ينظم النشاط.

وأعرب المكتب الوطني عن رفضه لما وصفه بـ"الفتاوى الارتجالية" الصادرة عن بعض رجال السلطة المحلية، والتي تمس شكل المحلات وألوانها، معتبراً أن طريقة تعامل بعض السلطات مع المهنيين، خاصة أثناء ما يسمى بـ"تحرير الملك العام"، اتسمت بالتعسف وغياب الإنذار المسبق، ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية وتشويه صورة القطاع لدى الرأي العام.

---