أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، الستار عن محاكمة دركي، 32 سنة، برتبة رقيب بقلعة السراغنة، وممرض رئيس المركز الصحي بالحي الإداري، على خلفية تبادلهما العنف، بإدانة الدركي "ع- ر-ج"، ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد استفادته من تنازل الممرض عن المتابعة القضائية، والحكم على الممرض المشتكي "ح.ل" (61 سنة)، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.

وغادر الدركي السجن المحلي بعد أقل من أسبوعين قضاها معتقلا احتياطيا على ذمة محاكمته بعد متابعته طبقا لملتمسات وكيل الملك بجنحتي "إهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه أثناء وبسبب قيامه بمهامه، و تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة".

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة الجنحية التلبسية، بالحكم على الدركي بأداء تعويض مالي قدره 6000 درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تنصبت مندوبيتها مطالبة بالحق المدني بشأن الخسائر المادية التي ألحقها العراك العنيف بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بالحي الإداري، والمتمثلة في تهشيم الواجهة الزجاجية لأحد المكاتب، والتي حددتها المندوبية في 12600 درهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى صباح الثلاثاء 18 مارس الجاري، عندما حل الدركي، المستفيد من عطلة الأبوة، بزيه المدني بالمركز الصحي برفقة زوجته لتطعيم ابنته حديثة الولادة بالجرعة الأولى من التلقيح، قبل أن يقع له خلاف مع الممرض الرئيس بالمركز الصحي، حسن المرابط، ويدخلا في مشاجرة انتهت بإصابة بادية على العين اليمنى لهذا الأخير، في الوقت الذي تقول مصادر نقابية بقطاع الصحة إنه تعرض، أيضا، لكسور على مستوى وجهه وكاحله، مضيفة بأن محاميه أدلى للضابطة القضائية بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 60 يوما.

وحسب رواية المصادر ذاتها، فإن الدركي توجه إلى الممرض بسباب وشتائم قبل أن يعتدي عليه بالضرب والرفس ويسقطه أرضا.

---