قدمت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت ضواحي مراكش، صاحب ضيعة فلاحية بتراب جماعة حربيل وابنه، في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بـ "الاتجار بالبشر عن طريق استغلال حالة الضعف والهشاشة والاستغلال بممارسة العمل القسري والسخرة والممارسات الشبيهة بالرق عن طريق الاحتجاز".

وجرى الاستماع إليهما بعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق مع تحرير ملتمس بإيداعهما السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل أفعال جنائية تتعلق بالاحتجاز والاتجار بالبشر. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، الذي قرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد موعد جلسات التحقيق التفصيلي معهما.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المتهمين استغلا شابا يتحدر من تنغير بالجنوب الشرقي، يعاني إعاقة ذهنية وجلباه إلى الضيعة قصد تسخيره في الأعمال الشاقة، كما مارسا في حقه استغلالا أهدر كرامته الإنسانية.
وأضافت المصادر نفسها أن فصول القضية انكشفت جراء تدوينة نشرت على الأنترنيت تشير إلى سلوك المتهمين غير الإنساني بالضيعة الفلاحية المذكورة، إزاء الضحية، والتي تسببت له في إعاقات بدنية ونفسية، تلقفها أحد أفراد عائلته، وشك في أن يكون الأمر يتعلق بشقيقه المختفي منذ مدة طويلة، ليقرر السفر إلى مدينة مراكش واقتفاء أثر المدون والتدوينة لإزالة الشكوك التي ساورته، قبل أن يصل إلى مبتغاه ويتعرف على الضيعة، ويكتشف أن الأمر يتعلق فعلا بشقيقه، ليجري إرشاده إلى محامي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، التي قررت الانتصاب كطرف مدني في هذه القضية، قصد مؤازرته في إنقاذ شقيقه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن محامي الجمعية الحقوقية وبمجرد توصله بالمعطيات الأولية لهذه القضية الإنسانية، باشر الإجراءات القانونية التي تستلزمها ظروف القضية، بالتوجه إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وإشعاره بتفاصيل الواقعة ليعطي تعليماته لعناصر الدرك الملكي التابعة لتامنصورت، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع، لتقرر الانتقال إلى الضيعة ذات المساحة الكبيرة والمتخصصة في زراعة الفواكه بالبيوت البلاستيكية المغطاة، لتقف على الظروف البشعة التي يعيشها الضحية، قبل تحريره وعرضه على طبيب شرعي.
ووفقا لتقرير الطبيب الشرعي، فإن الضحية تعرض للتعذيب والضرب الذي نتجت عنه كسور لم تجر معالجتها، ما سبب له إعاقة حركية، كما تعرض لسوء التغذية وغيرها من الملاحظات، التي دونت في تقرير رسمي، أحيل على النيابة العامة.

---