أكدت عمدة الرباط، فتيحة المومني، أن تصميم التهيئة الخاص بالعاصمة "جرى وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مستوفياً جميع مراحله الإجرائية".

وشددت العمدة، خلال ندوة صحفية نظمها المجلس الجماعي للرباط، الجمعة 14 مارس 2025، على أن "عمليات نزع الملكية المصاحبة له شملت جميع الفئات الاجتماعية ولم تقتصر على فئة بعينها"، فيما وصفت الوضعية التي يعرفها حي المحيط بأنها "تعاقدية رضائية وليست عملية نزع ملكية".

وأبرزت رئيسة المجلس "الأهمية البالغة" لتصميم التهيئة، خاصة في ظل الاستعدادات التي يشهدها المغرب لتنظيم عدد من التظاهرات الكبرى، وما يتطلبه ذلك من حلول لمشاكل السير والجولان داخل المدينة.

وأوضحت المومني أن "عمليات نزع الملكية تمت وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقانون 90-12 الخاص بالتعمير"، مشيرة إلى أن هذه العمليات "شملت جميع الفئات الاجتماعية وهمت المقاطعات الخمس للرباط بمختلف بنياتها".

وبخصوص ما جرى تداوله إعلاميا "استغلال جهات معينة لهموم الساكنة للركوب عليها"، أكدت أن "عمليات الهدم التي طالت بعض المنازل بمنطقة سانية غربية في حي المحيط لا علاقة لها بقانون نزع الملكية، بل كانت معاملات تعاقدية رضائية بين البائع والمشتري"، وفقا لتصريحها..

وفي هذا السياق، تم استدعاء عدد من السكان الذين قدموا شهادات تفيد بأنه "تم تعويضهم مادياً وفق طبيعة عقاراتهم"، حيث "منح 13 ألف درهم للمتر المربع بالنسبة للعقارات المحفظة، و10 آلاف درهم للمتر المربع للعقارات غير المحفظة"، كما عبر اصحاب هؤلاء العقارات "عن ارتياحهم لهذه العملية التي شكلت حلا ناجعا لمشكل أرقهم طيلة هذه الايام الاخيرة".

 

بوغبة فؤاد

---