عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن قلقه من أن يؤدي تغير أنماط عيش المغاربة إلى هدر المواد الغذائية، موضحا أنه رغم أن التقاليد والعادات الاستهلاكية بالمغرب تتأرجح بين الاعتدال والإفراط، إلا أن التوسع الحضري وتغير أنماط عيش السكان شأنهما أن يرجحا كفة هدر المواد الغذائية.

ولبحث السبل الكفيلة بالحد من سلوك رمي المغاربة المواد الغذائية التي ما تزال صالحة للاستهلاك، أطلق المجلس استشارة مواطنة لاستقصاء آراء المواطنين حول هدر المواد الغذائية بالمغرب.
ويحاول المجلس من خلال الاستشارة المواطنة التي أطلقها عبر منصته التواصلية «أشارك»، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 21 مارس الجاري، اقتراح العديد من التدابير التي يجب اعتمادها من أجل الحد من الهدر الغذائي للمغرب، حيث اقترح المجلس تحسيس الجمهور برهانات هدر المواد الغذائية، داعيا إلى وضع إطار قانوني لمكافحة هدر المواد الغذائية.
كما اقترح المجلس ضمن التدابير نفسها، تطوير البحث والابتكار حول طرق وتقنيات حفظ وإعادة تدوير المواد الغذائية، موصيا بوضع نقط تجميع أو مراكز فرز ملائمة للنفيات الغذائية، مع تخصيص رفوف في المتاجر الكبرى للحد من الهدر الغذائي.
كما شدد المجلس ضمن التدابير التي يقترحها على منح المواد الغذائية قريبة انتهاء الصلاحية للجمعيات الخيرية والإنسانية.
ويتوقع أن يحدد المجلس ضمن مخرجات هذه الاستشارة المواطنة، الأعمال التي يجب القيام بها من أجل تقليص هدر الأغذية، من قبيل التخطيط المسبق للوجبات، وحفظ الأغذية بطريقة سليمة وشراء كميات الأغذية حسب الحاجة، والتبرع بالمواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها لفائدة الأشخاص المعوزين.
وكان تقرير «مؤشر هدر الطعام 2024» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كشف أن المغرب يهدر حوالي 113 كيلوغراما من الطعام لكل فرد سنويا، مما يصل إجمالي الهدر على مستوى الأسر إلى 4.2 ملايين طن سنويا. وأضاف التقرير نفسه أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 أطنان من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت تقدر بحوالي 3.3 ملايين طن.

---