الأطر الصحية تنفذ إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية لمطالبة الوزارة بالوفاء بالتزاماتها

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 يناير 2025 - 15:44
تصوير: عيسى سوري

نفذت الأطر الصحية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إضرابا وطنيا عن العمل، اليوم الأربعاء، شمل جميع المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، لضمان استمرارية العمل في تقديم الخدمات لفائدة الحالات الحرجة والخطيرة.

وصاحب الإضراب الوطني عن العمل، تنظيم الأطباء والممرضين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتعبير عن حالة غضب مما وصفوه بـ"تجاهل" وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لالتزاماتها تجاه الشغيلة الصحية وتراكم الإشكاليات في القطاع، ما أثر على توفير الخدمات الصحية وجودتها.
وتبعا لذلك طالب المحتجون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة فتح قنوات الحوار لحل القضايا العالقة، بما فيها مسألة النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشغيل والمطالب الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، إلى جانب تدارس مركزية أجور العاملين في القطاع الصحي والمحافظة على صفة موظف.
وتميزت الوقفة الاحتجاجية بحرص النقابات على مجموعة قواعد، منها الالتزام بارتداء الوزرات البيضاء والابتعاد عن الألوان النقابية أو الشعارات السياسية، حفاظا على طابع الوقفة المهني والتعبوي، من خلال توحيد مطالب المشاركين ورفعها بشكل جماعي عبر لافتة واحدة تحمل رمز المكتب الوطني للتنسيق النقابي الوطني في القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور مصطفى الشناوي، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "الصحراء المغربية"، أن الحراك الحالي للأطر الصحية يهدف إلى إيصال رسالة قوية إلى الوزارة الوصية، للتنبيه إلى وضعية القطاع الصحي الوطني وحاجته إلى إصلاح جذري ومستعجل، لا سيما في سياق تراكمي يعكس غضب العاملين من عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية، والتي تجمع ما بين مطالب اجتماعية ومهنية، تمتد لتشمل تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، والمحافظة على مكتسباتها القانونية والوظيفية والاعتبارية والمادية، تتوخى تثمين الموارد البشرية، عبر التنفيذ الكامل والسريع لجميع النقاط، التي تضمنها الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
وأبرز الشناوي أن من شأن الاستجابة إلى مطالب الشغيلة الصحية توفير أرضية مناسبة قادرة على ضمان ظروف أفضل لانخراط الشغيلة في الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية عبر تثمين الموارد البشرية الصحية، ووقف حالة الاحتقان واستمرار المهنيين في التصعيد إلى حين التنفيذ الكامل لاتفاق يوليوز 2024 بكل نقاطه.

 

 

تصوير: عيسى سوري




تابعونا على فيسبوك