التعاقد مع العمال الأجانب بإسبانيا.. تغييرات في 2025 تثير تساؤلات المغاربة

الصحراء المغربية
الإثنين 30 دجنبر 2024 - 16:31

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين إسبانيا والدول الإفريقية، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تغييرات مهمة في شروط التعاقد مع العمال الأجانب في 2025، وهو ما يشمل المغرب بشكل خاص، حيث يعد العمال المغاربة من أبرز المشاركين في هذه البرامج.

وتهدف التغييرات التي طرأت على نظام التوظيف إلى تيسير عملية التعاقد مع العمال الموسميين وتقديم ضمانات أكبر للعمال الأجانب، ولكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات لدى العديد من المغاربة حول مدى تأثير هذه التعديلات على ظروف العمل والحقوق في الخارج.
ومن أبرز التغييرات التي تم إقرارها في هذا النظام، تحويل العقود الموسمية لتكون مؤقتة بناءً على تاريخ بداية ونهاية العمل، عوضاً عن أن تكون محددة بالسنة الميلادية. وهذه الخطوة تفتح المجال أمام العمل الدائم في بعض القطاعات، لكن في الوقت نفسه قد تخلق نوعًا من الارتباك بالنسبة للعمال الذين قد يجدون أنفسهم في وضعية غموض حول مستقبلهم المهني.
وتشمل التعديلات الجديدة ضمانات تتعلق بالأمان الوظيفي للعمال، مثل تجديد العقود السنوية مع الشركات نفسها، مع توفير شروط إقامة لائقة للعمال. ورغم هذه الوعود، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين فعلي لظروف العمل وحقوق المغاربة في الخارج؟

 

برنامج "WAFIRA" والمستقبل

إحدى المبادرات المهمة التي أعلن عنها هي برنامج "WAFIRA"، الذي يهدف إلى تدريب النساء المغاربيات في العمل الموسمي وتحفيزهن على بدء مشاريع خاصة بعد العودة إلى المغرب. لكن رغم نجاح هذا البرنامج في الماضي، يبقى القلق من أن هذه الفرص لن تكون كافية للحد من الهجرة غير النظامية، التي لا تزال تشكل هاجسًا للعديد من الأسر المغربية.
ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الالتزامات والمساواة رغم أن الحكومة الإسبانية وعدت بتقديم فرص عمل لآلاف العمال المغاربة، وضمان احترام هذه التعهدات، وحصول العمال على حقوقهم كاملة دون تمييز أو استغلال.
هذه القوانين والتعديلات المتعلقة بالتعاقد مع العمال الأجانب في إسبانيا، تم تضمينها في المرسوم الوزاري رقم 1/2024 من قبل وزارة الإدماج، والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية. وهو مرسوم ينظم شروط التعاقد مع العمال الأجانب في إطار برنامج "Gecco"، والذي يتعلق بالتوظيف من الخارج وبرامج الهجرة الدائرية.
وقد تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الإسبانية (Boletín Oficial del Estado - BOE) في 30 دجنبر الحاري، ويشمل التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025.




تابعونا على فيسبوك