3 أشخاص أمام القضاء في ملف احتجاز مرضى عقليين بضيعة فلاحية بقلعة السراغنة

الصحراء المغربية
الأحد 29 دجنبر 2024 - 11:38

أحال المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأحد، 3 أشخاص في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من اجل استنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم، بعد تورطهم في قضية تتعلق باحتجاز 19 مدمنا على المخدرات ومريضا عقليا بضيعة فلاحية بإقليم قلعة السراغنة.

وكانت فرقة من الدرك الملكي مكونة من 14 دركيا تابعين للمركز القضائي للدرك بقلعة السراغنة وسرية الدرك بالعطاوية، تمكنت، الخميس الماضي، من تفكيك محتجز سري بضيعة فلاحية يؤوي 16 مريضا نفسيا من أثر الإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 3 مرضى عقليين، بدوارالطواهرة لقصور بجماعة الشعرا التابعة لدائرة العطاوية، ليجري ايقاف صاحب الضيعة وابنه الذي كان يقوم بمساعدته في إيواء المرضى، بالإضافة إلى الممرض، والذين جرى الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحت القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مداهمة الضيعة الفلاحية المذكورة، جاءت بعد شكاية توصلت بها مصالح الدرك الملكي بالإقليم، من لدن والدة أحد النزلاء السابقين بالضيعة، توضح فيها أن ابنها، البالغ من العمر 28 سنة، قضى بها زهاء سنة و نصف، قبل أن يرجعه مالك الضيعة إلى منزل أسرته بإقليم سيدي بنور، وهو مصاب بمرض الربو ويعاني من احتباس الماء في بطنه. وأضافت المصادر نفسها، أن الضيعة الفلاحية المذكورة، جرى إخضاعها لمراقبة أمنية طيلة خمسة أيام متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تنفيذ المداهمة التي أسفرت عن العثور على مرضى نفسيين وعقليين، تتراوح أعمارهم بين 25 و 52 سنة، منحدرين من تطوان، طنجة، الدار البيضاء، مكناس، ومراكش، وموزعين على 9 غرف بمنزل مقام على ثلاثة طوابق وسط الضيعة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن صاحب الضيعة كان يخصص غرفة لكل نزيلين من المرضى الذين كانوا يفترشون أسرة بدون إطارات حديدية، ويقدم لهم وجبات غذائية مقابل مبالغ تتراوح، بين 1000 و 1500 درهم، تؤديها له عائلاتهم شهريا، مشيرة إلى أن النزلاء أمضوا حوالي سنتين ممنوعين من مغادرة الضيعة. وكشفت التحقيقات الأولية في هذه القضية، أن ممرضا يعمل بأحد المراكز الصحية الحضرية بتطوان كان يقوم بدور التنسيق هاتفيا بين عائلات مرضى من مدن الشمال وصاحب الضيعة من أجل إيوائهم بها.

من جهة أخرى، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العطاوية ـ تملالت) في بيان أصدرته بهذا الخصوص، بضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من ثبت في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وتعريض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر. ولفتت الجمعية الحقوقية انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتزين آخرين في أماكن سرية أخرى، معبرة عن خشيتها من أن تكون هذه الأفعال المشينة مدبرة بشكل مدروس، مطالبة بالتحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر.

 




تابعونا على فيسبوك